في الوقت الذي لم تنهي الحكومة بعد ملف تسقيف أسعار المحروقات، يعيد فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب هذا النقاش إلى البرلمان. ويوجه فريق "المصباح" سؤالا للوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة سؤالا خلال جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس النواب يوم الاثنين القادم، حول الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتفعيل توصيات التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية للمهمة الاستطلاعية المؤقتة، حول "كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة شروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار واحترام شروط المنافسة". كما سيوجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا للوزير الحسن الداودي حول أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، والتي تعرفها البلاد منذ أسابيع. وكان الداودي قد أكد في تصريحات لموقع "الدار"، على أن هامش ربح الشركات "لم يبق ذلك الهامش الفاحش الذي كان، وربحها حاليا يقترب مما كانت عليه الأمور سنة 2015"، أي قبل تحرير قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن هذه الشركات استبقت القرار الحكومي بتخفيض هامش ربحها ذاتيا. وأبرز الداودي أن الحكومة ستدخل في حوار قريبا مع الشركات، لمناقشة هيكلة التسقيف والآفاق المستقبلية للأسعار في هذا القطاع.