لم تمض يومان عن إعلان سلطات مليلية عزمها قبول تلاميذ يحملون جواز سفر مغربي، دون أن يكون أولياء أمورهم يتوفرون تصريح الإقامة بمليلية، حتى اتهم رئيس الحزب الشعبي في مليلية، والمرشح لقيادة الحكومة المحلية، خوان خوسيه إمبرودا، أن مديرية التعليم في المدينة، والتي هي في يد الحزب الإشتراكي، قد غيرت متطلبات تلاميذ المدارس، مضيفًا أنه “لا يوجد مبرر لذلك”. وأشار إلى أنه سيتم مطالبة العائلات بالحصول على البطاقة الصحية، بالإضافة إلى عقد كهرباء مدته ستة أشهر على الأقل ووثائق أخرى. وأشار إمبرودا إلى أنه في العام الماضي كان هناك الكثير من تسجيل الأطفال المغاربة دون إقامة، وأنه الآن من الجنون إذا استمر الوضع، حتى يتم قبول طلبات جوازات السفر للقاصرين، بالإضافة إلى ذلك، يسجل إمبرودا "حالة سبتة مختلفة عن مليلية". ويصر رئيس الحزب الشعبي، على أن تسجيل الأطفال المغاربة في مليلية دون العيش هنا هو فعل “مغربة مليلية حقًا”، وليس تعليمًا، بل مغربة المدينة بأكملها. هذا، وسبق للعديد من الجمعيات الحقوقية الإسبانية أن نددت بقرار رفض عدد من المؤسسات الاسبانية، تدريس الأطفال المغاربة المقيمين بصفة غير شرعية بالمدينتين (سبتة ومليلية)، بدعوى عدم تسوية وضعيتهم القانونية، بالرغم من أن القانون الإسباني يكفل حق التعليم لجميع الأطفال بما فيهم المهاجرين. وذكرت هذه الجمعيات بأن القانون الإسباني الخاص بالأجانب، ينص على أن “الأطفال دون سن 16 سنة لهم الحق والواجب في التعليم، بما في ذلك التعليم الأساسي المجاني، كما يستفيد الأجانب أقل من 18 سنة من التعليم الإلزامي”. في السياق، تجدر الإشارة، إلى أن السلطات المحلية بمدينة سبتة، أعلنت بحر هذا الأسبوع، عن رفضها التام لتسجيل أطفال مغاربة في مؤسساتها التعليمية. وعلقت سلطات سبتة، قرار رفضها هذا، والذي سيحرم العديد من الأطفال المغاربة من التمدرس، بتخوفها مما أسمته “تدفق” التلاميذ، الذين يقطنون المناطق المحاذية للمدينة على مؤسساتها التعليمية.