أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص، رئيس النيابة العامة،أن منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة يتسع ليشمل موضوع زواج القاصر بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة. ومن أجل ذلك، أوضح الداكي في كلمته، التي ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية، صباح اليوم الأربعاء بمراكش، حول موضوع،" تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة" أن مكافحة الزواج المبكر، هو من بين أولويات رئاسة النيابة العامة، حيث وجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر. وهو ما انعكس، يضيف المتحدث، إيجابا على تفاعل قضاة النيابة العامة في الموضوع حيث ارتفع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021. وأكد الداكي، أن المجهودات تسعى لتكريس هذه المكتسبات ، إثر إنجاز الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر وتفعيلا لتوصياتها عملت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع كافة القطاعات الشريكة على إعداد مشروع خطة عمل للحد من زواج القاصر وأسبابه وآثاره السلبية من خلال عدة إجراءات منها ما يتعلق بالوقاية ومنها ما يتعلق بتطوير معالجة قضايا زواج القاصر ومنها ما يهم تطوير البنيات التحتية والأوضاع الاجتماعية ذات الصلة بالموضوع. وأفاد أن انخراط رئاسة النيابة العامة في هذا السياق، توج بالتوقيع على إعلان مراكش تحت الرئاسة الفعلية لصاحية السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم إلى جانب العديد من القطاعات الحكومية، كإطار عام للقضاء على العنف ضد النساء في إطار مقاربة تشاركية شمولية تقتضي تعبئة كل القطاعات خاصة الموقعة على الإعلان لمحاصرة هذه الظاهرة. ومن بين المقتضيات الأساسية للإعلان التزام رئاسة النيابة العامة بإعداد البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف وبتنسيق تنفيذه من قبل الموقعين عليه من أجل ضمان تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف وتقديم خدمات قضائية واجتماعية ذات جودة تتيح إعادة الاعتبار لهن وحفظ خصوصياتهن وكرامتهن مع السعي لتمكينهن الاقتصادي والاجتماعي. وبعد مرور سنة على دخول البروتوكول الترابي حيز التنفيذ والعمل بمضامينه، عملت رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المنسقة لتنفيذ البروتوكول ومن أجل تقييم العمل به وجهت دورية للنيابات العامة من أجل الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، والحرص على سلامة الإجراءات القانونية والقضائية والتذكير بالإجراءات الحمائية الضرورية، كما عملت بتنسيق مع شركائها على اعتماد استمارة تقييمية لقياس تطور العمل بالبروتوكول. وقد وجهت هذه الاستمارة إلى كافة النيابات العامة وكافة العاملين المعنيين لدى وزارة الصحة والتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة من أجل إعداد تقرير أول سيكون مناسبة لتقديم التوصيات الضرورية في الموضوع. وقال الداكي " إن العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الامن الاجتماعي، كما أنه يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهو ما يبرر العناية المولوية الدائمة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة المغربية. كما قال الداكي أن المركز القانوني للمرأة المغربية شهد تغييرا كبيرا بصدور دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسيين كأحد المرتكزات الأساسية للنهوض بوضع المرأة وجعلها تعتلي ركب التنمية وتتمتع بكافة الحقوق الانسانية على قدم المساواة مع الرجل. كما شكل انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الانسان ركيزة أساسية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على العديد من المواثيق الدولية خاصة اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وكذا البروتوكول الملحق بها الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يوليوز 2022. كما أن رئاسة النيابة العامة يضيف الداكي" دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف إلى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن، وجسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها إلى النيابات العامة. وبصدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عملت على مواكبة النيابات العامة من أجل ضمان حسن تنزيل مقتضياته سواء من خلال توجيه منشور إلى النيابات العامة لدى المحاكم، تحثهم من خلاله على ضرورة تفعيل المستجدات التي تضمنها، والحرص على حسن تطبيقه، وتحديد الإشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه، أو من خلال تنظيم لقاءات دراسية لفائدة قضاة النيابة العامة حول التعريف بهذا القانون والفهم الصحيح لمضامينه من أجل حماية أفضل وأنجع للنساء. وإذا كانت الجهود ظلت متواصلة لمواجهة هذه الظاهرة فإن عدد القضايا المسجلة على المستوى الوطني يظل مقلقا حيث بلغ سنة 2021 – 23879 قضية، مما يسائل المتدخلين في الموضوع ويقتضي مضاعفة الجهود بهدف تطويق كل الأسباب المؤدية لهذا العنف وفي ذات الوقت مواجهة المتورطين فيه بكل صرامة وبما يلزم من جزاءات قانونية. يشار أن هذه الدورة التكوينية بشراكة بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا وبدعم من الاتحاد الأوربي لفائدة المسؤولين القضائيين ويشرف على تأطيرها خبراء وطنيون ودوليون. وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي إلى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية والاجتماعية. كما تطرح هذه الدورة التكوينية للنقاش موضوع زواج القاصر وأثاره السلبية على الحياة الخاصة للقاصر، وتعرض مضامين اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عن التعريف بالاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا الممارسات الجيدة لبعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا والبرامج والآليات الملائمة. وتعد الدورة التكوينية أيضا استمرارا لمجهودات رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وانفتاحهم على مقاربة حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.
