أكد محمد الدخيسي، والي مدير مركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن "العلاقة التي تربط بين المؤسسة الأمنية والمواطنين المغاربة علاقة ممتازة تتأسس على الثقة، و تطورت خلال هذه السنوات الأخيرة من خلال حضور مختلف المؤسسات الأمنية داخل المؤسسات التعليمية والجامعية وجمعيات أولياء التلاميذ وجمعيات الأحياء". وأوضح الدخيسي، خلال حلوله أمس الأحد، ضيفا على برنامج "مع الرمضاني" في القناة الثانية "دوزيم"، أن "المواطنين المغاربة أناس طيبين وراقيين في تعاملهم، ووطنيين ويحترمون المؤسسات بدليل أن المؤسسة الأمنية تحظى بحصة الأسد في استطلاع حول ثقة المغاربة في المؤسسات"، مبرزا أن "علاقة مختلف المصالح الأمنية مع المواطنين المغاربة تنبني على الثقة المستمرة، بفضل المجهودات التي تقوم بها هذه المصالح في تصريف قضايا المواطن بانسيابية، واحترام كرامته والانصات والاصغاء للملاحظات والانتقادات التي توجه للمؤسسة الأمنية، و التي تؤخذ بعين الاعتبار". وكشف المدير المركزي للشرطة القضائية، أن المديرية العامة للأمن الوطني عالجت خلال الفترة من 2016 الى 2021، 360 ألف قضية تتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية، كما تمت معالجة 3600 قضية متصلة بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والشطط والابتزاز، وتم تقديم 3022 شخص مشتبه فيه، وأغلبهم موظفين عموميين بمختلف رتبهم"، رافضا الكشف عن أسماء الأشخاص الوازنة التي تم الاستماع اليهم في الجرائم المالية والاقتصادية نظرا لسرية الأبحاث المنجزة". وشدد محمد الدخيسي أن ما يروج من مزاعم حول فبركة ملفات لأشخاص بذاتهم، لا أساس له من الصحة"، داعيا مروجي هذه المزاعم الى التوجه الى السلطة القضائية المستقلة، والنيابات العامة المختصة في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة". كما أكد ذات المتحدث أن "مروجي هذه المزاعم ينطلقون من منطلقات ومرجعيات و أهداف معينة، مشيرا الى أن "هناك جهات تستهدف المغرب من خلال مهاجمة المؤسسات الأمنية بالمزاعم الممنهجة و الإشاعات المغرضة والتشهير والتحقير، فضلا عن أشخاص آخرين يشتغلون في هذا الإطار بشكل مقصود داخل الوطن وخارجه".