بعد إعلان نقابيي الجماعات المحلية عزمهم تصعيد احتجاجاتهم، تحاول وزارة الداخلية اطفاء غضبهم والرد على مطالبهم. واستقبل الوالي المدير العام للجماعات المحلية الكتاب العامين لنقابات الجماعات المحلية الأكثر تمثيلية، حيث سلمته النقابات المذكرة المطلبية، حيث تم الاتفاق على "مأسسة الحوار"، مع تحديد يوم الأربعاء المقبل، لعقد لقاء في وزارة الداخلية للرد على المذكرة المطلبية الموحدة. وكانت المكاتب الوطنية العاملة بقطاع الجماعات الترابية، قد أعلنت عن عزمها خوض إضرابات في القطاع خلال الشهر الجاري، احتجاحا على "لتهميش الذي طال القطاع بصفة عامة، وعدم رغبة الحكومة في فتح حوار مع النقابات حول مسألة الزيادة في الأجور وفي ترقية عدد كبير من الموظفين الذين لا زالوا قابعين في السلم السابع". وتحتج المكاتب الوطنية العاملة بقطاع الجماعات الترابية، التابعة إلى كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، على "الحالة المزرية للشغيلة الجماعية، وأوضاعها، وأوضاع أجراء التدبير المفوض".