المغرب في المركز الرابع إقليميا وال 61 عالمياً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2020

احتل المغرب المرتبة ال61 عالميا، والرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في "مؤشر الشفافية العالمي في القطاع العقاري 2020″، الصادر عن شركة «جيه إل إل» للاستشارات والأبحاث العقارية. وحصلت المملكة على 3.60 نقطة.
وحصل المغرب على أفضل النقط في مؤشري "الأطر التنظيمية والقانونية"، و"إجراءات المعاملات"، فيما حصل على نقط متدنية في مؤشرات " قياس الأداء" و"أساسيات السوق" و"حوكمة المركبات المسجلة" و "الاستدامة البيئية".
وبحسب المؤشر، الذي يغطي هذا العام 99 دولة ومنطقة، حلت أبوظبي في المرتبة 48 والسعودية 57 ومصر 60 والمغرب 61 والأردن 66 والبحرين 70 والكويت 74 وعمان 81 وتونس 86 ولبنان 87 والجزائر 91 والعراق 97 وليبيا 99.
وعلى الصعيد العالمي، تعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا ونيوزيلندا وهولندا وأيرلندا والسويد وألمانيا أكثر أسواق العقارات شفافية في العالم.
وأشاد التقرير بأن إمارة دبي صعدت 3 مراكز في الترتيب العالمي بالمؤشر، لافتاً إلى أن إمارة أبوظبي احتلت المرتبة 48 بالمؤشر ذاته، لتصبح واحدة من أفضل الدول والمناطق أداء على مستوى العالم على خلفية مبادرات الاستدامة القوية التي نفذتها.
ويستند أحدث مؤشر إلى 200 مؤشر فردي، حيث تم توسيعه ليشمل بيانات إضافية حول الاستدامة والمرونة، والصحة والعافية، والتكنولوجيا الملائمة والبدائل. وتنقسم هذه المتغيرات إلى 6 مجالات، قياس الأداء وأساسيات السوق وحوكمة المركبات المسجلة، والأطر التنظيمية والقانونية وإجراءات المعاملات والاستدامة البيئية.
ويعد دليلاً أساسياً للشركات العاملة في الأسواق الأجنبية ومعياراً فريداً لشفافية سوق العقارات.