قال رشيد لزرق، الخبير الدستوري والباحث في الشؤون الحزبية، إنه من الصعب أن نصنف محمد حصاد ك"تقنقراط" داخل حزب الحركة الشعبية، على اعتبار أن له تجربة حكومية سابقة باسم الحزب، كوزير للتربية الوطنية، مضيفا أنه لا يعقل "أن يقبله مناضلو حزب الحركة الشعبية كوزير يمثلهم في الحكومة، ويرفضونه كأمين عام للحزب. ومحمد حصاد كمرشح للأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية التحق بالحركة الشعبية مباشرة بعد تعيينه وزيرا للتربية في أبريل 2017، وأصبح عضوا في مكتبها السياسي بصفته الوزارية، حيث أنه يمثل فئة الكفاءات، علما أنه مهندس بحمولات وأفكار جديدة، بحكم المؤسسة التي كان يشتغل بها حيث تمرس جيدا كوزير للداخلية. يحمل حصاد ثقافة العمل والانجاز بدل الخطابات والشعارات" وأكد "آن الآوان أن يمنح لعنصر الفرصة للقيادات الجديدة بدل استمرار القيادات الخالدة لمنصب الأمين العام" وفق المصدر نفسه. وأوضح لزرق، أنه خلال المؤتمر 13 لحزب الحركة الشعبية المقبل، يمكن أن يظهر مرشح متوافق عليه في الحزب أو أي مرشح آخر مبرزا أن محمد لعنصر يظل".. نقطة استقرار الحزب بالنسبة إلى الأصوات الرافضة للتغيير والتجديد" منبها إلى أن " جميع التنظيمات الحزبية لم تستطع ترشيح قيادات شابة لمنصب الأمانة العامة". وتساءل لزرق عن سر هيمنة "العقلية الأبوية" داخل الأحزاب المغربية"؟ هل هو بسبب هيمنة العقلية الأبوية في المجتمع المغربي أم أن التنظيمات المغربية منفصلة عن هذا المجتمع؟. مضيفا أن الأحزاب السياسية تعرف عطبا، من خلال صراع قياداتها على منصب "الأمين العام"، والتي تبين الفجوة الكبيرة بينها وبين واقع المجتمع، الذي غالبيته من الشباب، ويسير نحو المجتمع التعاقدي، ورؤية هذه الأحزاب تناقض الدستور الذي كرس حزب المؤسسة، وبالتالي نجد ارتباطا عاطفيا بشخص الأمين العام، بدل الارتباط على أساس التعاقد والبرامج والأهداف، ثم الفاعلية بين المناضلين ومنخرطي الأحزاب السياسية وبين القيادات الحزبية، وهذا العطب في نهج هذا الاختيار الديمقراطي، هو عطب نلمسه في كامل المنظومة الحزبية. واعتبر المتحدث نفسه، أن الصراع على الأمانة العامة داخل حزب الحركة الشعبية، سيظل بين محمد حصاد وامحند لعنصر، مشيرا إلى أن كلاهما يتجاوزان 60 سنة من العمر، يتساءل الخبير الدستوري، قائلا: "هنا يطرح سؤال أعمق، بشأن الصراع الثنائي بين التجديد عبر محمد حصاد، أو الإبقاء على امحند العنصر، لمنصب الأمين العام، حيث أن التنظيمات الحزبية تجد صعوبة في تغيير قياداتها ونخبها" على سبيل المثال لا الحصر " حزب التقدم والاشتراكية، أبقى على نبيل بنعبد الله كأمين عام للحزب، أيضا، لاحظنا جميعا، المجهودات التي بذلها حزب العدالة والتنمية، بجميع هياكله للإبقاء على عبد الإله بنكيران، كأمين للحزب، ثم انتخاب سعد الدين العثماني، بدلا عنه، في غياب لأي مرشح شاب لهذا المنصب، كذلك، لاحظنا كيف أبقى حزب الاتحاد الاشتراكي، على إدريس لشكر لقيادة الحزب" وفق المصدر ذاته. وخلص رشيد لزرق، الخبير الدستوري والباحث في الشؤون الحزبية، في ختام حديثه، لموقع "الدار"، إلى ضرورة استجابة الاحزاب السياسية لمضامين الخطاب الملكي الأخير، لعيد العرش، الذي دعا إلى ضرورة إدماج الكفاءات الشابة في العمل السياسي والحزبي، وحسب لزرق"إذا ظلت القيادات نفسها، والوجوه نفسها، ستستمر الفجوة بين المنظومة الحزبية وبين المجتمع، وعلى الاحزاب السياسية أن تشرع في استقطاب كفاءات وخبرات، قادرة على مواكبة المتغيرات بحمولات جديدة، لنصل إلى صراع حول جودة البرامج وحول قوة الأفكار المطروحة، لينتقل الصراع من صراع شخصي إلى صراع فكري مفيد للمشهد الحزبي المغربي، بدل زمن الصراعات السياسية بين القيادات الشعبوية، والمتمثلة في خطاب سياسي مليء بعبارات السب والقذف، وجميع أنواع العنف اللفظي، والتي مست جميع الأحزاب، سواء في الأغلبية أو المعارضة، ثم، ضرورة انتقال من حزب الأفراد إلى حزب المؤسسة، التي تقوم على برامج وكفاءات قادرة على إنتاج وإيصال خطاب سياسي مسؤول وعلى تأطير جميع مكونات المجتمع المغربي".