التقت قيادات حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة بقيادات حزب الاستقلال المصطف بالمعارضة بداية الأسبوع، بعد سنوات من القطيعة التي تزعمها كل من شباط وبنكيران. العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يحاولان بهذا اللقاء طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة تمهد ربما لتحالف جديد في حال فاز « البيجيدي » بانتخابات 2021. يبدو أن هذه الانتخابات المرتقبة بعد شهور، أرخت بضلالها على قيادات الأحزاب السياسية، التي أدركت أن التحالف هو الحل لقيادة السفينة التي يمتطيها المغاربة، وهي سفينة مجتمع النموذج التنموي الجديد الذي لا مجال فيه للحساسية والصراعات بين الأحزاب حسب ما جاء في تعبير خطاب الملك عند افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة في 11 أكتوبر 2019. حول الموضوع قال الخبير الدستوري المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، رشيد لزرق، إن فوز حزب العدالة والتنمية بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية وتعيين أمينه العام لرئاسة الحكومة وتشكيله الحكومة الأولى رفقة حزب الاستقلال والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية أسس لمرحلة جديدة، مرحلة الانتقال والتحول، التي أنهت عقد الكتلة الديمقراطية بخروج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية . وأَضاف لزرق في تصريح ل »فبراير »، أن الحكومة الثانية لسعد الدين العثماني لم يدخلها حزب الاستقلال وخرج منها التقدم والاشتراكية ودخلها الاتحاد الاشتراكي، الأمر الذي كشفت عن عدم نضج القطب الاشتراكي على اعتبار أن هناك اشتراكيون مشاركون في الحكومة واشتراكيون في المعارضة داخل المؤسسات واشتراكيون قاطعوا الانتخابات. وأوضح المتحدث، أن هناك حاجة للقطب الحداثي من أجل توفير البنية التحتية للاختيار الديمقراطي الذي أضحى من ثوابت المملكة المغربية، لهذا فدور المنظومة الحزبية في هذه المرحلة هو تأسيس البنية التحتية للاختيار الديمقراطي في كل حلقات مسلسل تفعيل الحقل السياسي، كضمانة أساسية للمستقبل من أجل إتمام مسار التحول الديمقراطي بالمغرب وكبح كل معوقات الإصلاح.