طالب الحبيب حاجي المحامي ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بالكشف عن مكتب الدراسات الذي قام بدراسة حول التوقيت الصيفي مع تقديم تفاصيل عن لائحة أسماء ورواتب خبراء الدراسة التي اعتمدتها الوزارة. ووجهت الجمعية، مراسلة، إلى الوزير، يتوفر "الأيام24"، على نسخة منها، وجاء فيها أنه "بناء على الفصل 27 من الدستور والقانون المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، نطلب منكم إطلاع الجمعية على مكتب الدراسات الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي".
وطالب حاجي في المراسلة ذاتها، بنشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى للمواطنات وللمواطنين الاطلاع عليها، بالإضافة إلي نشر لائحة بأسماء الخبراء الذين تعاقدت معهم الوزارة، مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل، إعمالا لمبدأ الشفافية، وذلك في أجل معقول على ألا يتعدى شهرا.
إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة أنه تم رفض استلام المراسلة من طرف مندوب الجمعية، ليتم بعد ذلك تسليمهم إياها من خلال عون قضائي.
وكان الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، قد قال إن قرار الحكومة ترسيم العمل بالتوقيت الصيفي استند إلى دراسة تقييمية لهذا الإجراء بناء على عدد من المؤشرات.
يشار أن مجلس الحكومة صادق الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة، تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.