توصل محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية برسالة وجهتها إليه "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، تطالبه فيها بالكشف عن مكتب الدراسات الذي قام بدراسة حول التوقيت الصيفي مع تقديم تفاصيل عن لائحة أسماء ورواتب خبراء الدراسة التي اعتمدتها الوزارة. و جاء في مراسلة الجمعية التي يترأسها الحبيب حاجي :"بناء على الفصل 27 من الدستور والقانون المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، نطلب منكم إطلاع الجمعية على مكتب الدراسات الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي". و في نفس المراسلة، طالبت جمعية حاجي بنشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى للمواطنات وللمواطنين الاطلاع عليها، بالإضافة إلي نشر لائحة بأسماء الخبراء الذين تعاقدت معهم الوزارة، مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل، إعمالا لمبدأ الشفافية، وذلك في أجل معقول على ألا يتعدى شهرا. و في سياق متصل، فقد أشارت مصادر مطلعة أنه تم رفض استلام المراسلة من طرف مندوب الجمعية، ليتم بعد ذلك تسليمهم إياها من خلال عون قضائي.