راسلت جمعية حقوقية محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تطالبه بإطلاع الجمعية على مكتب الدراسات الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي، كما طالبته بنشر الدراسة على الموقع الرسمية للوزارة، لكي يتسنى للمواطنات والمواطنين الإطلاع عليها. كما طالبته “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، بناء على الفصل 27 من الدستور، والقانون المنظم لحق الإطلاع على المعلومة، بنشر لائحة أسماء الخبراء، الذين تعاقدت معهم الوزارة، مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل، إعمالا لمبدأ الشفافية، وذلك في أجل لا يتعدى شهرا.