علم موقع “الأول” أن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وضعت اليوم رسالتها التي تطالب محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بإطلاع الجمعية على مكتب الدراسات الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي، كما طالبته بنشر الدراسة على الموقع الرسمية للوزارة، لكي يتسنى للمواطنات والمواطنين الإطلاع عليها، عبر عون قضائي، بعد أن كان قد رفض تسلّمها سابقا، مما اضطره لاستلامها “صاغرا”. وكانت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، قد طالبته أيضا بناء على الفصل 27 من الدستور، والقانون المنظم لحق الإطلاع على المعلومة، بنشر لائحة أسماء الخبراء، الذين تعاقدت معهم الوزارة، مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل، إعمالا لمبدأ الشفافية، وذلك في أجل لا يتعدى شهرا.