قرّر رئيس هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تأخير ملف الصحافي توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة إلى الاثنين المقبل لإكمال مرافعات محاميي المطالبات بالحق المدني. وعرفت الجلسة الأخيرة التي أسدلت ستارها في حدود الثامنة والنصف من أمس الجمعة، تقديم المحامي محمد الهيني لمرافعته المتعلقة بنتائج الخبرة العلمية على الآليات المحجوزة بمكتب بوعشرين بعد أن قدّمت المحامية عائشة الكلاع مرافعتها وقبلها المحامي توفيق زغلول.
الهيني أكد في تصريحه ل"الأيام 24" أن مرافعته ركزت على الأركان المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، معتبرا أن تمسّك دفاع المتهم بإلزامية منح الصبغة الدولية للقضية وتحويل هذا الملف إلى ملف دولي لا يستقيم على اعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة دولية وكان حريا أن يطالب دفاع المشتكيات بإسباغ القضية بهالة دولية وليس دفاع المتهم.
ووقف عند استدراج من وصفهنّ ب "الضحايا" عن طريق التهديد والعنف وكذا ما أسماه إساءة استعمال السلطة وهو يستحضر علاقة التبعية بين أطراف القضية، قبل أن يقول: "بوعشرين أجبرهنّ على الركوع له وهنّ عاريات".
ويذكر أن جلسة الاثنين المقبل التي ستعرف إتمام باقي محاميي المطالبات بالحق المدني لمرافعاتهم ويتعلق الأمر بكل من المحامية أمينة الطالبي والمحامي عبد الفتاح زهراش والمحامي طارق زهير والمحامي محمد كروط الحسيني يستتبعها تقديم النيابة العامة برئاسة جمال الزنوري لمرافعتها، في الوقت الذي يجري الحديث عن سقف معين لمبالغ التعويضات الخاصة بالمطالبات بالحق المدني في هذه القضية.