22 ألف مسؤول عمومي صرحوا بممتلكاتهم أمام المحاكم المالية منذ2010

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس، أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات من طرف الفئات الملزمة بذلك قانونا من مسؤولين عموميين ومنتخبين.
وأوضح التقرير بأن هذه المحاكم ،تلقت خلال سنتي 2016 و 2017 تصريحات بالممتلكات على مستوى المجالس الجهوية،حيث بلغ العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 ما مجموعه 22.026 تصريحا.
وتوعد مجلس جطو بمتابعة كل من لم يصرح بممتلكاته من فئة المعنيين بذلك، بعدما شرع المجلس في تبليغ السلطات الحكومية المعنية، وتم توجيه إنذارات للملزمين الذين لم يصرحوا بمتلكاتهم.
وشدد حطو،على ضرورة إدخال عقوبات ردعية جديدة تطال كل من تهرب من التصريح بالممتلكات، أو كل من تعمد تقديم تصريح كاذب أو غير كامل حول ممتلكاته الشخصية، تصل حد إحالته على القضاء.