قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، تأجيل النظر في قضية ما بات يُعرف إعلاميا ب"أولاد الفشوش"، المتهمين برشق المارة بالبيض، إلى جلسة الخميس 17 أبريل الجاري، وذلك لمنح النيابة العامة مهلة للرد على الدفوع الشكلية المقدمة من هيئة الدفاع. وخلال جلسة اليوم الخميس 10 أبريل الجاري، مثل خمسة متهمين أمام القاضي، الذي باشر التحقق من هوياتهم ووضعيتهم القانونية، حيث أكد جميعهم أنهم لا يتوفرون على أي سوابق عدلية.
وقدّم المحامي محمد كروط، دفاع المتهمين، مذكرة تتضمن دفوعا شكلية، طالب من خلالها ببطلان محاضر الضابطة القضائية، مشيرا إلى أن هناك خروقات لمواد قانون المسطرة الجنائية، خاصة المواد 23، 24 و56.
وأكد الدفاع أن غالبية المتهمين يتابعون دراستهم في السنة النهائية بالمدرسة الأمريكية، وأنهم على بعد أيام معدودة من امتحانات البكالوريا، مشددا على ضرورة منحهم السراح المؤقت لتمكينهم من اجتياز الاختبارات.
كما التمس المحامون توفير مترجم للمتهمين، بالنظر إلى عدم إلمامهم باللغة العربية، وهو ما يصعب عليهم التفاعل مع أسئلة ممثل النيابة العامة وفهم سير الإجراءات القضائية.
وفي دفوعه الشكلية، ركز المحامي كروط على غياب حالة التلبس في الملف، منتقدا محضر "البحث والتحري" لافتقاره إلى أي معاينة ميدانية، كما طعن في قانونية محاضر الشرطة القضائية بدعوى عدم إشعار المتهمين بالتهم الموجهة إليهم أو بأسباب اعتقالهم أثناء الاستماع إليهم.
وفي السياق ذاته، جدد الدفاع طلب السراح المؤقت، لكون المتهمين قاصرين ولا سوابق لهم، مشيرا إلى تعرضهم لسخرية من معتقلين آخرين في قضايا جنائية أكثر تعقيدا، مما قد يؤدي إلى آثار نفسية سلبية عليهم.
وفي ختام دفوعاته، قال المحامي كروط إن "الذين نهبوا المال العام ينعمون بالحرية رغم متابعتهم في ملفات تزوير، بينما يُعتقل طلاب في مقتبل العمر بسبب تصرفات طائشة"، مضيفا أن "رشق البيض" بالنسبة لهؤلاء الشباب قد يُفهم في سياق ثقافتهم المرتبطة بعادات وتقاليد مثل "المولد النبوي" أو احتفالات "زمزم".
وتعود فصول هذه الواقعة الى يوم 19 فبراير الماضي حين أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق، سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالرشق بالبيض وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدارالبيضاء قد توصلت بإشعار حول قيام مجموعة من الأشخاص بتبادل الرشق بالحجارة والبيض على مستوى أحد المقاطع الطرقية بضواحي المدينة، بشكل يمثل خطرا على المواطنين ويهدد سلامة مستعملي الطريق.
وقد أسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن توقيف سبعة من بين المشتبه فيهم كانوا على متن سيارة رباعية الدفع وسيارة أخرى لاذ سائقها بالفرار، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.