أشعلت تصريحات عبد الله بوانو رئيس اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، بخصوص تقرير لجنة المحروقات، أزمة بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار ، خاصة عندما فجر معطيات بخصوص استغلال بعض شركات المحروقات لجيوب المواطنين وتسجيلها أرباح خيالية على حسابه. بوانو لم يتردد عقب اجتماع اللجنة، في كشف فارق السعر الذي حددته الحكومة والثمن الذي تبيعه به الشركات، وفق معطيات الحكومة، وتأكيده على أن 7 ملايير درهم هو هامش ربح إضافي وفق المعطيات الرسمية فقط لإحدى شركات المحروقات التي تضاعفت أرباحها بثلاث مرات في المغرب.
تصريحات لم ترق كثيرا لحزب التجمع الوطني للأحرار، فخرجت النائبة البرلمانية عن الحزب ذاته، أسماء اغلالو، بردّ قوي، لتقول بأن تصريحات بوانو "لا يمكن إدراجها إلا داخل خانة الجبن السياسي".
وزادت غلالو، بأن تصريحات بوانو "مهزلة حقيقية"، بسبب ازدواجيتها بين ما قاله داخل اللجنة وأمام الصحافة، مبرزة أن رئيس اللجنة لم يحترم أعضاء المهمة الاستطلاعية والمواطن المغربي"، مطالبة إياه ب"تصحيح مغالطاته".
تصريحات، وتصريحات مضادة، اندلعت مجددا بين الحلفاء داخل أغلبية سعد الدين العثماني، الذي ما فتئ هذا الأخير في كل مناسبة ، يظهر بأن الحكومة متماسكة ومتجانسة، ولن ينال منها المشوشون، ليتوقّع متتبعون في المقابل، بأن الأزمة لن تنتهي عند هذا الحد وسيتم تصعيد الموضوع، فإلى أي مدى سيصل السجال السياسي بين الأطراف؟ محمد برادة الباحث في العلوم السياسية، بالرباط، كشف في حديث ل"الأيام24"، بأن التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، مهدد في أي لحظة بالنسف، مبرزا أن مثل هذه التجاذبات والتصريحات تشعل فتيل الأزمة بين مكونات الأغلبية التي لا يتردد أعضائها في مواجهة بعضهم البعض في إطار الجدال السياسي العقيم .
وأضاف المتحدث، بأن تصريحات بوانو بخصوص أسعار المحروقات التي حققت من خلالها شركات معينة أرباحا مهولة، وردود فعل البرلمانيين الأحرار، لن تخمد بسهولة، مؤكدا بأن التجمعيين يعتبرون بأن هذه الخرجة تستهدفهم بشكل كمباشر مما قد يؤثر على تلاحم الأغلبية وزعزعتها.
وبالتالي يوضح برادة، فإن العثماني سيكون أمام أزمة سياسية، تتطلب تدخلا عاجلا من قبله من أجل إنقاذ أغلبيته حتى تكتمل ولايتها بسلام، وإلا سيكون أمام امتحان صعب هذه المرة.