بعد تقديم عبد الله بوانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لتقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات التي ترأسها، وكشفه للكثير من المعطيات الصادمة حول الأرباح الكبيرة لشركات المحروقات، أشعل التقرير فصلا جديدا من المواجهة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، الذي يدير رئيسه عزيز أخنوش، واحدة من أهم شركات المحروقات في المغرب. وخرجت النائبة عن التجمع الوطني للأحرار، وعضو اللجنة الاستطلاعية محط الجدل، أسماء غلالو، بتصريحات إعلامية متعددة، توجه فيها اتهامات لبوانو بإعطاء أرقام مغلوطة وغير موجودة في تقرير المهمة الاستطلاعية، وخصوصا الصفحة 58، وهي ذات الصفحة التي قال بوانو في عرضه إنها تحتاج إلى تحليل، ووجهت البرلمانية التجمعية، غلالو اتهامات بصفات قدحية لبوانو، حيث قالت إنه "يعاني سياسيا من ازدواجية في الخطاب، ونفسيا من الانفصام في الشخصية". في ذات السياق، خرج عدد من نواب حزب العدالة والتنمية للدفاع عن تصريحات بوانو، ونتائج تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، معتبرين أن التقرير تضمن معطيات ودلائل مهمة حول أرباح شركات المحروقات، فيما خرج عضو اللجنة عن البيجيدي نوفر الناصيري في تصريح على الإذاعة الوطنية، أكد فيه على أن التقرير ذو طابع توافقي بين كل الفرق البرلمانية. وناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع الثلاثاء الماضي، بحضور وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح ووزير الشؤون العامة والحكامة السيد لحسن الداودي، تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات التي يرأسها النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو. وأضاف في تصريح صحافي: "سمعتم كثيرا عن الصفحة 58 من التقرير، والتي تقول بأن الشركات جاءت إلى الحكومة خلال تحديد تركيبة الأسعار سنة 2015، وطلبت تحديد الأسعار أخذا بعين الاعتبار كل التكاليف، مع تحديد هامش للربح سواء بالنسبة للجملة أو التقسيط، مع إدخال كل المصاريف". وتابع بوانو:"الفرق بين ما حددته الحكومة والثمن الذي تبيعه به الشركات، وفق معطيات الحكومة وإدارات الجمارك ومكتب الصرف، يصل إلى درهم لكل لتر من المحروقات، وإذا علمنا أن 6.5 مليون طن من الاستهلاك، نصل إلى 7 ملايير درهم في سنة واحد فقط من الربح الإضافي". وشدد على أن 7 ملايير درهم هو هامش ربح إضافي وفق المعطيات الرسمية فقط.