"نهاية" الجمع بين الحكومة الجماعات..وبرلمانية تقترح حلا لأزمة "ويكلو" ندوات بايتاس

قدمت النائبة عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحًا لتعديل القانون التنظيمي 65-13 المتعلق بتنظيم وتسيير أعمال الحكومة، وذلك بهدف توسيع حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون.



ويسعى المقترح إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 300,000 نسمة وعضوية الحكومة أو رئاستها، مما يفرض على شخص مثل عزيز أخنوش الاختيار بين رئاسة الحكومة أو رئاسة جماعة أكادير.



ودعت النائبة البرلمانية إلى اتخاذ إجراءات أكثر شفافية في تفاعلها مع الإعلام، حيث اقترحت أن يكون دور الناطق الرسمي باسم الحكومة أكثر فاعلية من مجرد تلاوة البلاغات، بل يجب عليه أن يجيب على أسئلة الصحفيين، وهو ما يتماشى مع المبدأ الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة.

كما أكدت التامني أن هذا التفاعل الحكومي من شأنه تعزيز الشفافية ويمنع التراجع عن حضور الصحفيين في الندوات الأسبوعية.



الهدف الأساسي من المقترح المذكور تقول التامني هو الحد من الجمع بين المناصب، مشيرة إلى التناقض الذي يراه العديد من المواطنين في السماح للوزراء والجماعات الكبرى بتولي مناصب متعددة في الوقت الذي يتم فيه منع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة وعضوية مجلس النواب. كما تساءلت عن مدى منطقية السماح لعضو في الحكومة بتسوية وضعه القانوني في حين أن الدستور لا يسمح بذلك إلا لرئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان والملك.



أثارت التامني موضوع الحق في المعلومة، مؤكدة أن دور الناطق الرسمي باسم الحكومة لا يجب أن يقتصر على تلاوة البلاغات بل يجب أن يتفاعل مع أسئلة الصحفيين.


وأضافت أن عدم تفاعل الناطق الرسمي مع الإعلام يؤدي إلى تراجع حضور الصحفيين في الندوات الأسبوعية، وهو أمر ينعكس سلبًا على مستوى الشفافية ويضر بحق المواطنين في الحصول على المعلومات، الذي يكفله الدستور.