الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    من ضمنها المغرب.. دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على جميع دول العالم (فيديو + لائحة الدول المعنية)    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    رئيس موريتانيا يستقبل دي ميستورا    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    برشلونة يفوز على أتلتيكو ويلاقي الريال في نهائي كأس الملك    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    دور العمال المهاجرين في الاقتصاد الإسباني: تقرير "Sin Ellos" على قناة La Sexta    توقيف شاب يشتبه في تورطه في قتل حارس بطنجة    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فاس.. أزيد من 140 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة بالفيديو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    أداء سلبي في تداولات البورصة    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس        السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى    غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    مالي تنفي مزاعم الجزائر بشأن إسقاط مسيّرة مسلحة    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يغادران جائزة الحسن الثاني للتنس مبكرا    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تمرر قانون "لجان التقصي" وسط امتناع المعارضة
نشر في هسبريس يوم 07 - 02 - 2014

استطاعت الحكومة تمرير قانونين تنظيميين في جلسة عمومية بمجلس النواب بالأغلبية، مساء الأربعاء، بعد امتناع نواب المعارضة عن التصويت.
وصادق المجلس بأغلبية النواب الحاضرين على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وذلك ب 74 نائبا ودون معارضة أي نائب، فيما امتنع 22 آخرون منتمون للمعارضة عن التصويت.
وبررت فرق المعارضة موقفها السلبي من المشروع بما اعتبرته "مصادرة من الحكومة لحق البرلمان في التشريع، وذلك على خلفية إحالتها للمشروع بعدما صوتت لجنة العدل على مقترح قانون حول نفس الموضوع تقدم به فريقان نيابيان، وهما العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.
واستغربت المعارضة من تعاطي السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، مبرزة أنها "ضربت عرض الحائط قرارات المجلس الدستوري والرسالة الملكية الموجهة إلى الندوة الدولية التي نظمت بمناسبة الذكرى الخمسينية للبرلمان، اللتان أعطيا الحق للبرلمان في التشريع عندما يتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية المكملة للدستور.
وفي المقابل أشادت فرق الأغلبية بالمسار الذي عرفه المشروع، واصفة إياها بالإيجابية، لكون الحكومة حسبها تفاعلت مع مقترحي فريقي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية بشكل إيجابي، مسجلة أن "سحب مقترحيهما يأتي في إطار مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولا يعني تكريس مصادرة الحكومة للمبادرة التشريعية كما يتم الترويج له".
واعتبرت الأغلبية أن سحب فريقيها للمقترحين "يعني تنسيق الحكومة وأغلبيتها في تدبير تشريع كما هو معمول به في كل الديمقراطيات"، مشددة على أن المقاربة في المبادرة التشريعية البرلمانية والحكومية، ليست مقاربة صراع وتنازع، بقدر ما هي مقاربة تكامل وتنسيق، لتؤكد بعد ذلك "أن التشريع سلطة حصرية للبرلمان لا يمكن المس بها، وأن مبادرة الحكومة في التشريع مكفولة دستوريا".
ومن جهتها اعتبرت الحكومة أن المسار الذي أخذه المشروع اتسم بروح المسؤولية والتعاون مع المؤسسة التشريعية، دافعة عنها تهمة مصادرة حق النواب في التشريع التي وجهتها لها المعارضة.
وأبرزت الحكومة أن دستور 2011 وسع من اختصاصات اللجان النيابية لتقصي الحقائق، حيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل يمتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن جهة ثانية صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، بموافقة 87 برلمانيا من الأغلبية وامتناع 30 نائبا من المعارضة عن التصويت.
ويحدد هذا المشروع القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، وكذا القواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المنتهية مهامها ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.
واعتبرت الحكومة أن المشروع يشكل لبنة من اللبنات الأساسية في مسلسل أجرأة دستور 2011، وهو ذات الاتجاه الذي ذهبت فيه فرق الأغلبية التي ذكرت بأهمية المشروع، لكون الحكومة استفادت من حصيلة التراكم المسجل منذ سنتين من عملها.
ومقابل التنويه الذي حظي به المشروع وخصوصا على مستوى مادته 32 التي وسعت حالات التنافي بين العضوية في الحكومة، وفي هيآت ومؤسسات أخرى وبمهام أعضاء الدواوين التي تنتهي بمجرد انتهاء مهام الحكومة، أشارت المعارضة "أن النقاش حول هذا المشروع أكد الحاجة الماسة لفتح حوار عمومي حول علاقة المال بالسياسة، وحول تحصين القرار العمومي من سلطة المصالح الخاصة، وحول سبل الحد من تضارب المصالح".
وطالبت المعارضة الحكومة بتقديم ميثاق أخلاقي لعملها يجيب على الحاجة الضرورية لإقرار الشفافية وتعزيز المصداقية وتقوية الثقة في العمل العام كخدمة نبيلة لقضايا المواطنين والبلاد، مبرزة أن "انخرطنا بكل مسؤولية في مناقشة هذا المشروع وتقديم العديد من التعديلات جاء تغليبا للمصلحة الوطنية في مقاربتنا وقراءتنا له كقانون تأسيسي يُعنى بالسلطة التنفيذية".
"لكن يبدو أن رسائلنا الايجابية مع الأسف لم تصل كما يجب إلى من يهمه الأمر"، تقول فرق المعارضة التي أكدت "أننا سنمتنع عن التصويت على هذا المشروع، وذلك في انتظار حكومة في مستوى الدستور، وفي مستوى تطلعات الديمقراطيين في هذه البلاد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.