الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    الطرمونية: حزب الاستقلال يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بدكالة    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟        ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تمرر قانون "لجان التقصي" وسط امتناع المعارضة
نشر في هسبريس يوم 07 - 02 - 2014

استطاعت الحكومة تمرير قانونين تنظيميين في جلسة عمومية بمجلس النواب بالأغلبية، مساء الأربعاء، بعد امتناع نواب المعارضة عن التصويت.
وصادق المجلس بأغلبية النواب الحاضرين على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وذلك ب 74 نائبا ودون معارضة أي نائب، فيما امتنع 22 آخرون منتمون للمعارضة عن التصويت.
وبررت فرق المعارضة موقفها السلبي من المشروع بما اعتبرته "مصادرة من الحكومة لحق البرلمان في التشريع، وذلك على خلفية إحالتها للمشروع بعدما صوتت لجنة العدل على مقترح قانون حول نفس الموضوع تقدم به فريقان نيابيان، وهما العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.
واستغربت المعارضة من تعاطي السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، مبرزة أنها "ضربت عرض الحائط قرارات المجلس الدستوري والرسالة الملكية الموجهة إلى الندوة الدولية التي نظمت بمناسبة الذكرى الخمسينية للبرلمان، اللتان أعطيا الحق للبرلمان في التشريع عندما يتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية المكملة للدستور.
وفي المقابل أشادت فرق الأغلبية بالمسار الذي عرفه المشروع، واصفة إياها بالإيجابية، لكون الحكومة حسبها تفاعلت مع مقترحي فريقي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية بشكل إيجابي، مسجلة أن "سحب مقترحيهما يأتي في إطار مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولا يعني تكريس مصادرة الحكومة للمبادرة التشريعية كما يتم الترويج له".
واعتبرت الأغلبية أن سحب فريقيها للمقترحين "يعني تنسيق الحكومة وأغلبيتها في تدبير تشريع كما هو معمول به في كل الديمقراطيات"، مشددة على أن المقاربة في المبادرة التشريعية البرلمانية والحكومية، ليست مقاربة صراع وتنازع، بقدر ما هي مقاربة تكامل وتنسيق، لتؤكد بعد ذلك "أن التشريع سلطة حصرية للبرلمان لا يمكن المس بها، وأن مبادرة الحكومة في التشريع مكفولة دستوريا".
ومن جهتها اعتبرت الحكومة أن المسار الذي أخذه المشروع اتسم بروح المسؤولية والتعاون مع المؤسسة التشريعية، دافعة عنها تهمة مصادرة حق النواب في التشريع التي وجهتها لها المعارضة.
وأبرزت الحكومة أن دستور 2011 وسع من اختصاصات اللجان النيابية لتقصي الحقائق، حيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل يمتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن جهة ثانية صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، بموافقة 87 برلمانيا من الأغلبية وامتناع 30 نائبا من المعارضة عن التصويت.
ويحدد هذا المشروع القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وحالات التنافي مع الوظيفة الحكومية وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، وكذا القواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية من لدن الحكومة المنتهية مهامها ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.
واعتبرت الحكومة أن المشروع يشكل لبنة من اللبنات الأساسية في مسلسل أجرأة دستور 2011، وهو ذات الاتجاه الذي ذهبت فيه فرق الأغلبية التي ذكرت بأهمية المشروع، لكون الحكومة استفادت من حصيلة التراكم المسجل منذ سنتين من عملها.
ومقابل التنويه الذي حظي به المشروع وخصوصا على مستوى مادته 32 التي وسعت حالات التنافي بين العضوية في الحكومة، وفي هيآت ومؤسسات أخرى وبمهام أعضاء الدواوين التي تنتهي بمجرد انتهاء مهام الحكومة، أشارت المعارضة "أن النقاش حول هذا المشروع أكد الحاجة الماسة لفتح حوار عمومي حول علاقة المال بالسياسة، وحول تحصين القرار العمومي من سلطة المصالح الخاصة، وحول سبل الحد من تضارب المصالح".
وطالبت المعارضة الحكومة بتقديم ميثاق أخلاقي لعملها يجيب على الحاجة الضرورية لإقرار الشفافية وتعزيز المصداقية وتقوية الثقة في العمل العام كخدمة نبيلة لقضايا المواطنين والبلاد، مبرزة أن "انخرطنا بكل مسؤولية في مناقشة هذا المشروع وتقديم العديد من التعديلات جاء تغليبا للمصلحة الوطنية في مقاربتنا وقراءتنا له كقانون تأسيسي يُعنى بالسلطة التنفيذية".
"لكن يبدو أن رسائلنا الايجابية مع الأسف لم تصل كما يجب إلى من يهمه الأمر"، تقول فرق المعارضة التي أكدت "أننا سنمتنع عن التصويت على هذا المشروع، وذلك في انتظار حكومة في مستوى الدستور، وفي مستوى تطلعات الديمقراطيين في هذه البلاد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.