عطاف يستقبل دي ميستورا بالجزائر    أوزبكستان.. محادثات محمد ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب البحريني    إتحاد تواركة يستمر في كأس العرش    الإيطالي 'لوتشيانو دارديري' يتوج بلقب النسخة 39 من جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس    عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بين طنجة وطريفة بعد تحسن الأحوال الجوية    شاطئ مالاباطا بطنجة يلفظ جثة شاب    رولينغ ستونز إفريقيا في قلب صحراء امحاميد الغزلان    وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر    وقفة تضامنية حاشدة في الحسيمة نصرة لفل سطين وتنديداً بالعدوان على غ زة    عبد الإله صابر: إقصاء الوداد سقوط لمنظومة كاملة    آلاف المعتمرين المغاربة عالقون في السعودية    جدل الساعة الإضافية : كلفة نفسية على حساب اقتصاد طاقي غير مبرر    "أساتذة الزنزانة 10" يعلنون الإضراب    مسيرة ضخمة بالرباط تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة في غزة    لوبن تدين "تسييس القضاء" بفرنسا    الذكاء الاصطناعي.. سوق عملاق يُهدد العدالة الرقمية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تواجه رفضا واسعا للتعديلات القانونية الجديدة    بوزنيقة: المكتب الوطني المغربي للسياحة: افتتاح أشغال مؤتمر Welcom' Travel Group'    المغرب يحدد منحة استيراد القمح    تأجيل تجمع "مواليد 2000 فما فوق"    إنريكي: حكيمي لاعب متعدد الأدوار    اللحاق الوطني للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي بالمغرب: فريق سفير النرويج لارسن سيجور يفوز بالدورة ال20    الإقصاء من كأس العرش يجمع إدارة الوداد بالمدرب موكوينا    بيانات: المغرب ثاني أكبر مستورد للقمح الطري من الاتحاد الأوروبي    العربية للطيران تطلق خطا جويا جديدا بين الناظور ومورسيا    الرصاص يوقف هائجا ويشل حركة كلبه    القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز    توقيف مروجين للمخدرات الصلبة بحي الوفاء بالعرائش    بعد انخفاض أسعار المحروقات وطنياً.. هذا هو ثمن البيع بمحطات الوقود في الحسيمة    لاف دياز: حكومات الجنوب تستبعد القضايا الثقافية من قائمة الأولويات    وزان تحتضن الدورة الأولي لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي    الجسد في الثقافة الغربية 11- الجسد: لغة تتحدثنا    سجل عشاق الراكليت يحطم رقمًا قياسيًا في مدينة مارتيني السويسرية    دش الأنف يخفف أعراض التهاب الأنف التحسسي ويعزز التنفس    "قافلة أعصاب" تحل بالقصر الكبير    الرباط تصدح بصوت الشعب: لا للتطبيع..نعم لفلسطين    أوبك بلس تؤكد عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط    السفارة الأمريكية توجه تحذيرا لرعاياها بالمغرب    لسعد الشابي: الثقة الزائدة وراء إقصاء الرجاء من كأس العرش    أمن طنجة يوقف أربعينيا روج لعمليات اختطاف فتيات وهمية    من التفاؤل إلى الإحباط .. كيف خذل حزب الأحرار تطلعات الشعب المغربي؟    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    مدريد تحتضن حوار الإعلاميين المغاربة والإسبان من أجل مستقبل مشترك    وزارة الزراعة الأمريكية تلغي منحة مخصصة للمتحولين جنسيا    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة: الفرصة المثالية لإثبات الجدارة    المغرب يتوعد بالرد الحازم عقب إحباط محاولة إرهابية في المنطقة العازلة    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق
نشر في أخبارنا يوم 06 - 02 - 2014

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدت اليوم الاربعاء بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وهكذا صوت لصالح هذا المشروع 74 نائبا فيما امتنع 22 نائبا عن التصويت وكلهم من المعارضة.
وينص هذا المشروع على أنه يمكن، طبقا للفصل 67 من الدستور، أن تشكل، بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
ولا يجيز هذا المشروع، الذي يتضمن 19 مادة، للمجلسين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الوقائع نفسها أو في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية طالما أن هذه المتابعات جارية.
وأكد السيد الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال تقديمه للمشروع، أن دستور 2011 وسع من اختصاصات اللجن النيابية لتقصي الحقائق، حيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل يمتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد الوزير أن النصاب القانوني لتشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق انخفض إلى الثلث، مما يسهل مسطرة تشكلها ومباشرة عملها الرقابي.
وجاء امتناع المعارضة على التصويت احتجاجا على "الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع حق البرلمان في التشريع" مذكرة بأن مشروع القانون أحالته الحكومة بعدما صوتت لجنة العدل أواخر السنة الماضية على مقترح قانون حول نفس الموضوع تقدم به فريقان نيابيان وهما العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار قبل انضمامه للأغلبية الحالية.
واشارت المعارضة إلى أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع استكمال مسطرة التصويت بعد إحالة المقترح على الجلسة العامة ، أحالت الحكومة مشروع قانون حول نفس الموضوع مما اضطر معه الفريقان الى سحب مقترحهما في وقت كان فيه الكل يستعد للتصويت عليه في الجلسة العامة.
واعتبرت المعارضة أن ما قامت به الحكومة يصادر حق البرلمان في التشريع وذلك بالرغم من قرارات المجلس الدستوري والرسالة الملكية الموجهة الى الندوة الدولية التي نظمت بمناسبة الذكرى الخمسينية للبرلمان والتي اكدت على حق المؤسسة البرلمانية في التشريع.
غير أن السيد شوباني أوضح أن وصول مشروع هذا القانون لمجلس النواب، عرف مسارا طويلا عبر مرحلتين، تهم الأولى مقترحات القوانين، فيما تهم الثانية مرحلة مشروع القانون، مسجلا في هذا الإطار أن موقف الحكومة من المرحلتين تميز بروح المسؤولية والتعاون مع المؤسسة التشريعية .
من جهتها ، اعتبرت فرق الأغلبية أن مسار القانون المنظم لهذه الآلية عرف تفاعلات ونقاشات "لا يمكن إلا أن تكون إيجابية، فبعد وضع المقترحين من طرف فريقي التجمع الوطني للاحرار والعدالة والتنمية ليبدأ الاشتغال بعد تعثر داخلي أفضى إلى حل توافقي نتجت عنه لجنة بتمثيلية جميع الفرق وبحضور الحكومة قبل عودة المقترح الذي أفرزه اشتغالها الى اللجنة ليتخذ مساره الطبيعي في المناقشة والتعديل".
غير أن تفاعلات قراءة الوثيقة الدستورية الجديدة في مرحلة تأسيسية حاسمة، - تضيف الاغلبية - أفضت الى ظهور تأويل دستوري بناء على الفصل 86 تم تبنيه من طرف الحكومة باعتبارها الطرف الملزم بموجب منطوق هذا الفصل بعرض مشاريع قوانين تنظيمية المنصوص عليها في الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الاولى التي تلي صدور الامر بتنفيذ هذا الدستور.
واعتبرت الأغلبية أن إقدام فريقيها على سحب مقترحيهما يأتي في إطار مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ، ولا يعني تكريس مصادرة الحكومة للمبادرة التشريعية كما يتم الترويج له، بقدر ما يعني تنسيق الحكومة وأغلبيتها في تدبير تشريع كما هو معمول به في كل الديمقراطيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.