صادقت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب ، مساء الأربعاء، على مشروع قانون ينظم عمل "اللجان النيابية لتقصي الحقائق"، تقدمت به الحكومة، وذلك بعد جدل واسع بين الحكومة والبرلمان بشأن هذا المشروع. وفي تصريح له، قال النائب محمد حنين، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في المجلس، إن "هذا القانون ينص على تشكيل تلك اللجان بمبادرة من الملك أو ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لجمع المعلومات وتقصي الوقائع والحقائق بخصوص قضايا مرتبطة بالشأن العام، وتناقش تقارير هذه اللجان في جلسة عمومية بالبرلمان، كما يمكن إحالتها إلى القضاء في حال وقوفها على وقائع يجرّمها القانون". وأضاف "حنين" أن مشروع القانون - المنتظر مناقشته والتصويت عليه في جلسة عمومية لمجلس النواب قبل إحالته إلى مجلس المستشارين، لمناقشته والمصادقة عليه- يضمن حيادية اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، حيث ينأى بهذه اللجان عن ممارسة اختصاصات القضاء في حال الوقوف على وقائع تدخل ضمن نطاق اختصاصات السلطة القضائية، ضمانا لمبدأ الفصل بين السلطات". وكانت الأغلبية البرلمانية تقدّمت في وقت سابق بمشروع قانون يخص اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وفي الوقت ذاته تقدمت فرق المعارضة بمقترح قانون في السياق نفسه. وبعد سلسلة من النقاشات البرلمانية المطولة تقرر إدماج المقترحين في مقترح واحد، أُدخلت عليه تعديلات، فتمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل لجنة "العدل والتشريع وحقوق الإنسان" في البرلمان.
