تناقلت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأحد، استدعاء سلطات النظام العسكري الحاكم، سفير باريس ستيفان روماتيه وتوجيه "تحذير شديد اللهجة" بشأن ما قالت إنها "مخططات عدائية" تقف وراءها المخابرات الفرنسية.
صحيفة "المجاهد"، التي تعد أبرز يومية حكومية ناطقة بالفرنسية، نقلت عن مصادر دبلوماسية وصفتها ب"الموثوقة"، أنه جرى استدعاء السفير الفرنسي إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة الأسبوع الماضي.
واعتبرت الصحيفة الحكومية، استدعاء السفير روماتيه، بمثابة "تحذير شديد اللهجة"، ويأتي في أعقاب الكشف عن "تورط أجهزة الاستخبارات الفرنسية في حملة تجنيد إرهابيين سابقين في الجزائر لأغراض زعزعة الاستقرار".
ومن بين "الإرهابيين" وفق الصحيفة، الجزائري عيساوي محمد أمين البالغ من العمر 35 عاما، والذي بثت مؤخرا قناة الجزائر الدولية التلفزيونية (حكومية) ما قالت إنها اعترافات له حول "مؤامرة دبرتها الاستخبارات الفرنسية"، فيما لم تذكر الصحيفة تفاصيل عن أسماء أخرى.
وأفادت صحيفة "المجاهد" أنه جرى استدعاء السفير الفرنسي إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة الأسبوع الماضي ( لم تذكر تاريخا محددا)، وكان الغرض إبلاغه "الاستنكار الشديد للسلطات الجزائرية العليا إزاء الاستفزازات العديدة والأعمال العدائية الموجهة للجزائر من طرف فرنسا".
كما حذرت السلطات الجزائرية سفير باريس من أنها لن تبقى "مكتوفة الأيدي" أمام ما قالت إنها "اعتداءات متواصلة على سيادتها". وأضافت: "تصميما منها على الحفاظ على كرامتها، ستتخذ الجزائر كل الإجراءات اللازمة لمواجهة محاولات التدخل هذه".
من جانبها قالت صحيفة الخبر الجزائرية، إنه "نظرا لخطورة الوقائع المثبتة والتي تعززها قرائن لا تحتمل أي تشكيك، فقد تم إبلاغ السفير الفرنسي بأن الجزائر ضاقت ذرعا بازدواجية تعامل السلطات الفرنسية، ولن تبقى مكتوفة الأيدي وعلى باريس أن تتوقع ردودا قوية".
وتأتي هذه التطورات لتضيف حلقة توتر جديدة في علاقات البلدين المتأزمة أصلا منذ أشهر في أعقاب اعتراف باريس بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب كحل للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وسحبت الجزائر سفيرها لدى فرنسا في 30 يوليوز الماضي على خلفية دعم فرنسا لمغربية الصحراء، ولم يعد الدبلوماسي الجزائري إلى منصبه وجرى تعيينه لاحقا سفيرا لبلاده في البرتغال.
هذه الأزمة الثنائية بين فرنساوالجزائر التي اندلعت بسبب الموقف الفرنسي الحاسم من مغربية الصحراء، تؤكد مرة أخرى أن الجزائر طرف رئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على الرغم من أن ساكني قصر المرادية يزعمون كل مرة بأنهم ليسوا طرفا في هذا النزاع!!
وفي المقابل تفضح أفعالهم ومواقفهم بشأن الصحراء المغربية، مزاعمهم بكونهم لا يتدخلون ولا يعرقلون التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف، ولعل هذا الموقف وغيره كثير، خير دليل على تدخل حكام الجزائر بشكل مباشر في عرقلة الوصول لحل نهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو ما يُذكر أيضا بالشروط التفاوضية المغربية المقدمة للأمم المتحدة، والتي من بينها أن "لا تفاوض مباشر إلا مع الجزائر بخصوص الصحراء".