عشيقة بارون مخدرات تحرم دركيين من السراح المؤقت

اتخذت قضية الدركيين الثلاثة التابعين للمركز الترابي أولاد حسون والمتابعين بتهمة التخابر مع بارون مخدرات، منعطفا جديدا بعد أن قررت هيئة المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، زوال أمس الاثنين وهي تنظر في القضايا الجنحية التلبسية، رفض تمتيع دركييْن بالسراح المؤقت، قبل أن تقرر إرجاء النظر في هذا الملف إلى تاريخ لاحق حددته في 16 من أبريل الجاري.

وكشف مصدر محلي في حديثه ل"الأيام 24" أن هيئة المحكمة المتابِعة لهذه القضية، آثرت رفض منح السراح المؤقت لهما لعدة اعتبارات مرتبطة باستكمال المسطرة القانونية المتبعة في هذا الشأن بما فيها إحضار الشهود والاستماع التفصيلي إلى الأطراف كافة ممن لها علاقة بهذه الواقعة.

وأوضح في الآن نفسه أن هذه القضية وبعد أن تفجرت منذ يناير المنصرم، لم تخلُ أطوار متابعتها داخل المحكمة المذكورة من شد وجذب، كما انتشر صداها بشكل واسع بالنظر إلى حساسيتها بسبب تورط الدركييْن في التخابر مع بارون المخدرات، فضلا عن دركي ثالث متابع في حالة سراح، مشيرا إلى أن جلسة أمس، شهدت مستجدات مثيرة أرخت بظلالها على الملف، فضلا عن استمرار سيناريو التأجيل لأكثر من مرة.

واعتبر مصدرنا أن تأجيل الحسم في القضية، جاء بعد أن طالبت هيئة المحكمة بضرورة مثول عشيقة بارون المخدرات بين يديها من أجل الاستماع إليها، مؤكدا أن عدم حضورها لأزيد من ست مرات في كل جلسة على حدة، يعود إلى حضورها لجلسات أخرى بمحكمة الاستئناف بمراكش على خلفية ملفات لها علاقة بالاتجار بالمخدرات.

وأشار إلى أن المعنية المعتقلة بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، صدرت في حقها عقوبات حبسية في ملفات متفرقة بلغت عشر سنوات في تأكيد منه أن التشديد على إلزامية حضورها في جلسة محاكمة الدركيين له ما يبرره على اعتبار أنها كانت تساعد بارون المخدرات على ترويج المخدرات.