بداية العد العكسي.. مستشارون يضعون ملتمس الاستقالة على طاولة رئيس مقاطعة حسان

تأكد ما سبق أن نشرته "الأيام 24" في مقال سابق تحت عنوان "الرباط.. أعضاء مجلس مقاطعة حسان ينقلبون على الرئيس"، إذ وضع هؤلاء الأعضاء اليوم الجمعة، بشكل رسمي، "ملتمس مطالبة رئيس مجلس المقاطعة بتقديم الاستقالة"، على طاولة إدريس الرازي، رئيس المقاطعة، تحت رقم 1150، فيما وجهت نسخة منها إلى والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة عامل عمالة الرباط، وإلى باشا حسان.


وجاء في الملتمس الذي قدمه أعضاء مجلس مقاطعة حسان إلى رئيسهم، والذي تتوفر "الأيام 24" على نسخة منه، أنه "تفعيلا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وأخذا بالمقتضيات الخاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات. يشرفنا نحن أعضاء مجلس مقاطعة حسان الموقعين أسفله، أن نتقدم لسيادتكم بطلب إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير 2025، تتمحور حول ملتمس مطالبتكم بتقديم الاستقالة من رئاسة مجلس مقاطعة حسان".


وحسب الوثيقة ذاتها، فإنه تم توقيع على ملتمس الاستقالة من طرف 31 عضوا، من بينهم رؤساء اللجان ونواب الرئيس ومستشارون وكتاب المجلس ونوابهم، كما أن الوثيقة موقعة من طرف العمدة السابقة لمدينة الرباط أسماء اغلالو، التي قدمت استقالتها بعد فقدان أغلبيتها داخل المجلس الجماعي.


ووفق مصادر جريدة "الأيام 24" فإن إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، يرفض الاستقالة من المجلس رغم توصله بهذا الملتمس، مؤكدة على أن "الرئيس المطالب بالاستقالة سيسلك جميع المساطر القانونية إلى حين صدرو قرار من المحكمة الإدارية".


وأضافت المصادر عينها أن رئيس مقاطعة حسان سيعقد ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة، بحضور وسائل الإعلام الوطنية المهتمة بالموضوع، من أجل التوضيح للرأي العام حقيقة الصراع الحاصل بينه وبين أعضاء المجلس.


وتنص المادة 70 على أنه "بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس".


وفي حالة رفض رئيس الجماعة تقديم استقالته، أجازت نفس المادة للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أربعا الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.