أفادت مصادر ل"كش24″، أن 22 عضوا من أصل 27 المشكلة للمجلس الجماعي لجماعة أولاد حسون بعمالة مراكش، صوتوا على إقالة رئيس المجلس الجماعي حسن لعوينة بعد رفضه لملتمس تقديم استقالته اعمالا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14. وتضيف مصادرنا، أن قرار الإقالة تم إحالته على المحكمة الإدارية من أجل البث فيه في أجل لايتعدى ثلاثين يوما. وكان رئيس المجلس الجماعي لأولاد حسون طالب رفقة أربعة أعضاء آخرين بتأجيل هاته النقطة معتبرا أن إقالته غير قانونية على اعتبار أن الأجل المنصوص عليه في المادة 70 لم يكتمل بعد. وقد انطلقت أشغال دورة أكتوبر العادية بجماعة أولاد حسون عمالة مراكش، صباح يومه الجمعة خامس أكتوبر الجاري في أجواء مشحونة وسط انزال أمني. وأفادت مصادر ل"كش24′′، أن الجلسة العادية لشهر أكتوبر تم اغلاقها بدون سابق إشعار في وجه المواطنين والصحافيين في الوقت الذي دفعت بها السلطات بعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة إلى الجماعة التي تم تطويق مقرها تحسبا لأي طارئ. واحتشد مجموعة من المواطنين في وقفة أمام مقر الجماعة رافعين لافتات تعبر عن دعمهم للإصلاحات والأوراش التي انخرط فيها رئيس المجلس الجماعي حسن العوينة بعد انتخابه رئيسا للجماعة، مطالبين بتجديد الثقة في شخصه. وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي على أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، على أن يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس يتم البت فيه من طرف المحكمة داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة".
