فتح آفاق جديدة أمام أبناء الجالية.. خبير: ينبغي توفير بيئة مشجعة للاستثمار

خصص الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى ال49 للمسيرة الخضراء، حيزا مهما للحديث عن أبناء الجالية المغربية بالخارج، نظرا لما يقومون به من تضحيات ومجهودات من "أجل الدفاع عن الوحدة الترابية"، إذ دعا ملك البلاد إلى "ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بهم، الأمر الذي يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة".



وشدد الملك محمد السادس على ضرورة "إقامة علاقة هيكلية دائمة مع الكفاءات المغربية بالخارج، بمن فيها المغاربة اليهود"، داعيا إلى "إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها"، مضيفا أنه "من أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج".



ولم يكن مضمون الخطاب الملكي محصور فقط على ما هو سياسي ودبلوماسي، بل كانت له أبعاد اقتصادية وتجارية، حيث أكد الملك محمد السادس في مضامين خطابه "على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم"، مردفا أنه "من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 في المائة".



وفي هذا الصدد، قال إدريس الفينة، الخبير الاقتصادي، إن "الملك أكد على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الخاصة بالجالية المغربية بالخارج لتجنب تداخل الاختصاصات والاستجابة لحاجيات الجالية المتجددة"، مضيفا أن "الملك دعا إلى تسريع إصدار قانون جديد لهذا المجلس باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، بحيث يقوم بدوره كاملاً كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات ويعكس تمثيلية مكونات الجالية المختلفة".


وأضاف الفينة، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الملك اقترح إنشاء هذه الهيئة الجديدة لتكون الذراع التنفيذي للسياسة العمومية، بحيث تتولى جمع الصلاحيات المتفرقة حالياً بين عدد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج".


وأوضح أن "الملك شدد على أهمية إحداث "الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج"، بحيث تكون من مهام المؤسسة الجديدة"، مبينا أن هذه "الآلية تهدف إلى فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية في الخارج، وتوفير الدعم لأصحاب المبادرات والمشاريع، بما يساهم في نقل المعرفة والتجارب العالمية إلى الوطن".



وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الملك شدد ضرورة تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية التي تخص المغاربة بالخارج، مما يسهل عليهم التواصل مع المؤسسات الوطنية والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، ويضمن لهم سهولة التعامل مع الإجراءات الإدارية والقانونية".


وأشار إلى أن "الملك تطرق إلى أهمية فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية المغربية، حيث إن مساهمتهم الحالية في الاستثمارات الوطنية لا تتعدى 10 في المائة"، مبرزا "أهمية توفير بيئة تشجع استثمارات الجالية في وطنهم الأم، لتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع الوطنية".