هل ينعكس الرفع من ميزانية مجلس الحسابات على تخليق الحياة العامة؟

خصص مشروع الميزانية برسم سنة 2025، اعتمادات للمجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، تفوق 619 مليون درهم، وهو ما يعني زيادة بلغت 8,40 في المائة، مقارنة مع ميزانية السنة المالية 2024 والتي لم تتجاوز 590 مليون درهم.


المعطيات التي استعرضها الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، مساء أمس الإثنين خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تشير إلى أن تغطية رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية ستكلف حوالي 443 مليون درهم من اعتمادات الأداء، فيما تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 96,5 مليون درهم، في حين خصص لاعتمادات الاستثمار 80 مليون درهم.


وتتوخى الاعتمادات المخصصة للاستثمار، تغطية مصاريف البناء والتجهيز لعدة مشاريع، من بينها الانطلاق الفعلي للأشغال المتعلقة ببناء مقري المجلس الجهوي للحسابات بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب، مع تعزيز مقرات المجلس الأعلى ومجالسه الجهوية بالعتاد المكتبي والمعلوماتي والتقني.



وقد تم تخصيص 14.6 مليون درهم لتحديث حظيرة المعدات المعلوماتية والتقنية وكذا اقتناء برامج معلوماتية في إطار مواكبة التحول الرقمي للمحاكم المالية، من خلال رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، مما يتيح التخلص من المعاملات الورقية التقليدية ويقلل من الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق.


تخصيص حكومة عزيز أخنوش لما يزيد عن 60 مليار سنتيم للمجلس الأعلى للحسابات الذي تقوده زينب العدوي، قابله ترحيب من لدن بعض الفعاليات الحقوقية التي شددت على وجوب أن يكون لهذا الغلاف المالي الضخم انعكاس على أداء المؤسسة الدستورية بما يسهم في الرفع من فعالية العمل اليومي داخل المحاكم المالية.


محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أوضح أن شساعة النفوذ الجغرافي للمجالس الجهوية للحسابات "يجعل من الصعب عليها القيام بكل الأدوار المنوطة بها في هذا المجال، سواء بمقتضى الدستور أو من خلال أحكام مدونة المحاكم المالية رقم 92.60″، ولذلك، يرى في الرفع من الميزانية الخاصة بالمجلس "خطوة إيجابية".



ولفت المحامي الغلوسي، ضمن تصريح ل"الأيام 24″، إلى غياب الموارد الضرورية يقف حائلا أمام أداء مؤسسات الحكامة، ومن بينها المجلس الأعلى للسحابات، لأدوارها المنوطة بها ومهامها في ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة في تدبير المرافق العمومية، ليس فقط على المستوى المادي، ولكن أيضا في الجانب البشري.



وذكر الفاعل الحقوقي أن الرفع من ميزانية مجلس العدوي ينبغي أن ينعكس على أدائه ومهامه الرقابية، بإنجاز تقارير داخل آجال معقولة ووفقا للكيفيات المنصوص عليها قانونا، داعيا إلى تزويد المحاكم المالية بكل الإمكانات الضرورية لمارسة مهامها، مع تعزيز تركيتها البشرية بأطر كفؤة ومتنوعة وفي تخصصات مختلفة حتى تنهض هذه المؤسسة بدورها الدستوري في مجال تخليق الحياة العامة.