مبادرة برلمانية لتسريع تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية بالمغرب

أياما قليلة بعد تعيين الملك محمد السادس نعمان العصامي مديرا لصندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، بادر الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى اقتراح قانون لإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، بغرض حماية المواطنين وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم جراء هذه الوقائع الطبيعية.



مقترح القانون الذي تقدم به نواب الفريق الحركي بمجلس النواب، ينص على تغيير وتتميم القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.


وفي الباب الأول من القانون، يقترح النص إحداث لجنة حصر الأضرار، على مستوى كل جهة أو إقليم تعرض لواقعة كارثية، يترأسها والي الجهة، وتضم ممثلين عن الجماعات الترابية المتضررة، وممثلين للإدارة الترابية، وممثلين للوقاية المدنية، وممثلين عن الدرك الملكي، وممثلين للأمن الوطني، وممثلين للقوات المساعدة، وممثلين عن الإدارات ذات الصلة.


وتقوم هذه اللجنة بحصر الأضرار المترتبة عن الوقائع الكارثية، خلال أجل (5) أيام، وترفع تقريرا إلى لجنة تتبع الوقائع الكارثية المنصوص عليها في المادة 9.


وفي المادة 8 من القانون، يقترح الفريق تقييد ضحايا واقعة كارثية عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض في حالات القوة القاهرة.



وتشير المذكرة التقديمية للمقترح إلى أنه "رغم وجود القانون رقم 110.14، إلا أنه يواجه تحديات عدة تتمثل في التعقيد في الإجراءات وطول الآجال المطلوبة للإعلان عن المناطق المنكوبة، الأمر الذي يؤخر تعويض المتضررين".



ويبتغي أصحاب هذا المقترح تسريع مسطرة وآجال الحصول على التعويضات عن الوقائع الكارثية، من خلال تقليصها، ومن ضمنها تحديد أجل أقل لإعلان رئيس الحكومة عن منطقة معينة منطقة منكوبة، فضلا عن أجل تقييد ضحايا واقعة كارثية في سجل التعداد.