قالت وزارة المالية الفرنسية في تقرير نشرته صحيفة 3لا تريبيون ديمانش3، إن الحكومة الفرنسية طلبت من المفوضية الأوروبية تمديد الموعد النهائي لتقديم خطتها لخفض العجز العام، الذي من المقرر تقديمه بحلول 20 شتنبر الجاري.
وقال ممثل عن الوزارة، للصحيفة إن فرنسا طلبت وقتا إضافيا لضمان الاتساق بين الخطة ومشروع قانون المالية لعام 2025، دون أن يذكر الموعد النهائي المقترح الجديد.
هذا، وعيّن الرئيس إيمانويل ماكرون في 5 شتنبر، ميشال بارنييه رئيسا جديدا للوزراء في فرنسا. وسيتعين على رئيس الوزراء إيجاد وزير مالية جديد ليحل محل برونو لومير، الذي قال إنه لن يظل في المنصب، وتقديم موازنة بحلول 1 أكتوبر.
وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب من فرنسا إرسال استراتيجية مالية طويلة الأجل إلى بروكسل في شتنبر. ولا يتمتع بارنييه بالأغلبية في البرلمان، ويواجه جمعية وطنية مع كثير من المشرّعين المعادين له صراحة، أو في أفضل الأحوال يطالبون بتنازلات سياسية مقابل عدم الإطاحة بالحكومة في تصويت بحجب الثقة.