بدأ 24 مليون جزائري، اليوم السبت، التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت بالانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 3 مرشحين ينحدرون من تيارات سياسية مختلفة.
وتجري الانتخابات تحت الإشراف الكامل للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (هيئة دستورية) التي أنشئت عام 2019، وحلت محل السلطات العمومية (الإدارة) في خطوة إصلاحية رمت إلى ضمان نزاهة العمليات الانتخابية.
واختارت السلطة عبارة "ساهم في تثبيت المسار الديمقراطي الانتخابي" كشعار رسمي لهذا السباق، وأرادت من خلاله حث الناخبين على المشاركة القوية والإدلاء بأصواتهم.
وفي 21 مارس/آذار الماضي، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تبكير تنظيم الانتخابات الرئاسية عن موعدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبرر ذلك "بأسباب تقنية محضة".
ودعي 24 مليون و351 ألفا و551 ناخبا إلى الإدلاء بأصواتهم، والاختيار بين 3 مرشحين ينتمون لمدارس سياسية مختلفة.
ودخل الرئيس المنتهية ولايته تبون (78 عاما) السباق بصفته "مرشحا حرا" ودائما ما يردد أنه مرشح جميع الجزائريين، وخاصة الشباب والطبقة المتوسطة والضعيفة.
وينتمي تبون لمدرسة التيار الوطني، وهو خريج المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وتدرج في المسؤولية السامية بوزارة الداخلية، وعمل واليا بعدة محافظات، ليشغل حقائب وزارية، أهمها وزارة السكن، قبل أن يعين عام 2017 وزيرا أول.
وفاز تبون بالانتخابات الرئاسية لعام 2019 بنسبة 58% من الأصوات، ويحظى بدعم عشرات الأحزاب، أهمها أحزاب الأغلبية بالبرلمان، إلى جانب كبرى التنظيمات الوطنية.
وهو يعد بتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية تسمح ببلوغ 400 مليار دولار كناتج إجمالي داخلي خام، في آفاق 2027، وبناء مليوني وحدة سكنية ودعم الفئات الضعيفة.