بعد توالي المناسبات الموسمية المستنزفة للموارد المالية التي أرهقت كاهل الأسر المغربية آخرها العطلة الصيفية، والتي أتت تزامنا مع استقرار مؤشر التضخم، بفعل ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية والبترولية، عادت من جديد الأصوات المطالبة "بتدخل الحكومة من أجل تسقيف الأسعار، وتطبيق الفصل 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة".
وتأتي هذه المطالب الرامية إلى تدخل الحكومة لتحديد أثمنة مجموعة من المواد الاستهلاكية في ظل غياب "مؤشرات المنافسة الشريفة" وفق تصورات المراقبين، وتزايد حدة أزمة الجفاف المائي الذي ألقى بظلاله على القدرة الشرائية والمعيشية للمواطنين، إذ ينتظر كثير من الأسر المغربية دخولا مدرسيا ساخنا نظرا لارتفاع أسعار أغلب المستلزمات والمقررات الدراسية، علاوة على ارتفاع مصاريف التسجيل المدرسي خاصة في المدارس الخصوصية.
شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن "الحكومة مطالبة لإيجاد حل شافي لهذا الارتفاع المهول وذلك باللجوء إلى المادة 4 من قانون 104.12 التي تخول لها تسقيف أسعار المواد المبالغ فيها بعد الاتفاق مع مجلس المنافسة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى".
وأضاف شتور، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "أسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والسمك بأنواعه تشهد ارتفاعا صاروخيا خلال هذا الصيف وبالأخص الأساسية منها والتي لايمكن الاستغناء عنها، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية لدى المستهلك المغربي".
وتابع المتحدث عينه أن "السوق يحكمه العرض والطلب فعندما زاد الطلب على الخضروات والفواكه في هذه الفترة من الزمن ارتفعت الأسعار وقد يكون السبب راجع إلى ارتفاع النفط والبدور المستوردة والجفاف الذي عرف المغرب مند مدة".
وأردف أيضا: "كذلك اعتماد بعض الفلاحين على تصدير المنتجات إلى بعض الدول الأوروبية وبالأخص الدول الإفريقية ناهيك عن المضاربين والسماسرة وتجار الأزمات الذين يدخلون على الخط، مما زاد من تفاقم الأزمة لدى الأسر المعوزة حيت أدى بها إلى الاستغناء عن بعض الخضروات والفواكه نظرا لتدهور قدرتها الشرائية"، مشيراً إلى أن "سكان البوادي هم أشد تأثرا لما يقع من شجع في الأسعار لأن الذي يعيش بالفعل تحت خط الفقر عادة ما يقع فريسة للفقر المدقع".
وزاد: "فبصفتنا جمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك نناشد الجهات المسؤولة على القطاع أن تقدم الدعم الكافي لجميع الفلاحين من سقي وبدور وأسمدة وبالأخص الصغار منهم لأنهم المحور الأساسي في وفرة الانتاج وانعاش الأسواق الأسبوعية بالبوادي وتشجيع المنافسة الحرة الشريفة".
وشدد الفاعل الحقوقي على ضرورة "قطع الطريق على السماسرة والمضاربين والمحتكرين الذين يعيتون في الأرض فسادا حتى لا يكون هناك انزلاق في فوضى الربح السريع على جيوب المستهلك المقهور الدي يتلقى ضربات متتالية، حيث لاتمر مناسبة حتى تأتي أخرى أكثر منها صعوبة".
