وجه حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول مراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. وقال رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، التخوف يسود بشكل عارم، لدى المواطنات والمواطنين من الغلاء الفاحش والمتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على مستوى أسعار لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والسمك والبيض، وكذا مختلف الخضراوات والفواكه وغيرها من هذه المواد. وأوضح حموني، أنه على مشارف شهر رمضان، يستمر اكتواء المواطنات والمواطنين بلهيب هذه الأسعار والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل التدهور الخطير لقدرتهم الشرائية، والتوسع الكبير لدائرة الفقر والبطالة، وتصاعد الاحتقان والغضب في كل أوساط المجتمع. وأكد رئيس الفريق النيابي للحزب، على أن المضاربين والسماسرة يستغلون شهر رمضان للتلاعب في الأسعار بشكل عشوائي، بما لا يخضع لمنطق العرض والطلب، مما ينعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويجعل الأثمنة في ارتفاع صاروخي يفوق طاقتهم الشرائية وخاصة الفئات الهشة. وطالب حموني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي قمتم بها والتي ستتخذوها كوزارة وكحكومة من أجل من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، وكذا مراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية وحماية المستهلك من ارتفاعها، علاوة عن زجر الممارسات غير المشروعة الناتجة عن ذلك.
