أكد تحليل قانوني مستقل أجراه محامون متخصصون في القانون الدولي وحقوق الإنسان، أنه يجب منع إسرائيل من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم بسبب انتهاكها للوائح الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) وسط الحرب في غزة.
واقترح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في ماي الماضي إيقاف إسرائيل، إذ أمر الفيفا بإجراء تقييم قانوني عاجل، بينما وعد بمعالجته في اجتماع استثنائي لمجلسه في يوليوز الحالي، كما أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيضا عن دعمه لاتخاذ إجراء ضد إسرائي.
وشارك المحامي ماكس دو بليسه، الذي كان جزءا من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل والتي تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، في كتابة التحليل رفقة سارة بوديفين – جونز بعد أن تواصلت معهم منظمة إيكو، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في العدالة الاجتماعية.
وأضاف التقرير القانوني أنه ليس هناك شك في أن سلوك إسرائيل في فلسطين قوّض ولا يزال يقوّض أهداف الفيفا. لقد انتهكت إسرائيل حقوق الإنسان المعترف بها دوليا للفلسطينيين، بما يتعارض مع المادة 3. لقد ميزت وتواصل التمييز ضد الفلسطينيين على أساس العرق والأصل القومي والمولد في انتهاك مباشر للمادة 4.
وتابع أت "سلوكها يقوض الأهداف الإنسانية في المادة 5.1 (ب). ويتطلب سلوك إسرائيل اللوم، بما يتماشى مع الموقف الذي يتبناه الفيفا فيما يتعلق بالانتهاكات الصارخة المماثلة لأهدافها وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا".
ويتهم الاقتراح الفلسطيني الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بالتواطؤ في انتهاكات القانون الدولي من قبل الحكومة الإسرائيلية والتمييز ضد اللاعبين العرب. ورفض الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ذلك.
وفي السنوات الأخيرة عندما تقدم الاتحاد الفلسطيني باقتراحات بإيقاف إسرائيل لم يفرض "الفيفا" أي عقوبات وأعلن في 2017 أن الأمر مغلق ولن يخضع لمزيد من المناقشات حتى يتغير الإطار القانوني أو الفعلي.
يذكر أنه سبق أن أوقف اتحاد جنوب أفريقيا عام 1961 بسبب سياسة الفصل العنصري في البلاد، بينما أوقفت يوغسلافيا عام 1992 بعد عقوبات الأممالمتحدة خلال عدوان حكومتها الصربية في البلقان.
وأخيرا في 2022 تحرك الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) سريعا لإيقاف الفرق الروسية ومنعها من المشاركة في المسابقات الدولية في أعقاب غزو أوكرانيا.
