أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في يوم دراسي بالرباط حول "الإفراج المقيد"، أن الإفراج المقيد "سيكون حلا لمشكلة الاكتظاظ في السجون البالغ عدد المعتقلين فيها ما يزيد عن 100 ألف وفق آخر إحصاء صادر عن المندوبية العامة للسجون". وقال وهبي إن "العفو الذي هو اختصاص ملكي، لن يكون حلا لمشكلة الاكتظاظ، بل الإفراج المقيد هو من سيفعل"، مضيفا أن وزارته "تعمل من أجل أن يكون الإفراج المقيد يمنح بشكل تلقائي إلى المعتقلين المتوفرين على الشروط، بتنسيق مع إدارة السدون، ودون الحاجة إلى تقديم طلب".
وأضاف المسؤول الحكومي أن "هذه الطريقة ستستمح بتوسيع عدد المستفيدين، كما ستضع حدا لربط تفعيل هذا الحق بمزاج وزير العدل، أيا كانت نظرته إلى هذا الحق".
وشدد وزير العدل على "عدم اقتناعه" بما تفعله وزارته في موضوع الإفراج المقيد، رغم أن أرقامه "تبين بوضوح أن عدد الأشخاص المفرج خلال الفترة التي قضيتها وزيرا، هي أكثر مما فعل وزراء سابقون قضوا خمس سنوات".
موضحا أن "المعتقلين عموما لا يعرفون هذه المسطرة، ولا يقدمون الطلب المنصوص عليه في القانون، وأكثريتهم يخلطون بين طلبات العفون وطلبات الإفراج المقيد".