رد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قبل قليل، على وصف محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون لقانون العقوبات البديلة ب"الوهم" الذي لن يحل مشكل اكتظاظ السجون. وقال وهبي، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل، "العقوبات البديلة كاينا في أكثر من 90 دولة."، مضيفا :"إدا كانت العقوبات البديلة غادي تخفف على واحد فالمغرب غانديرها". وشدد وهبي بأن العقوبات البديلة "ماشي درتها باش نخفف على الأرقام ولكن إحدى الوسائل"، مشيرا بلي طلبات الإفراج المقيد قليلة وطلبات العفو قليلة، مكايناش طلبات. النيابة العامة عندها الحق طلبها، وكذا مدراء السجون.