دخل طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب إلى معركة ساخنة مع وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد سلسلة القرارات التي باتت غامضة في منظور الطلبة، أبرزها قرار "تقليص سنوات التكوين والدراسة داخل رحاب الجامعات"، ما أسفر عن حدوث موجة غضب تكللت ب"مقاطعة الإمتحانات الخريفية" وبدأ تنزيل "برنامج نضالي مفتوح" احتجاجا على قرار الوزارتين. هذه التطورات التي عرفها القطاع بعد قرار التصعيد الذي اختاره طلبة الكليات في أغلب جهات المملكة المغربية، يقابله مواقف منحصرة بين الرفض والتأييد، من قبل "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، التي عبرت عن رفضها للمقرر البيداغوجي الذي تعتمد عليه وزارة ميراوي لتأطير "أطباء الغذ"، والذي لا يلائم التطورات التكنولوجية، نظراً لوجود تقنيات طبية حديثة.
في حين أيدت هذه الأخيرة قرار "تقليص سنوات التكوين والدراسة بكليات الطب والصيدلة"، بحجة أن أغلب الدول المتقدمة تعتمد على سنوات التكوين أقل مما تعتمد عليها المملكة المغربية، في ظل وجود فراغ كبير للأطر الطبية في المستشفيات العمومية.
تعليقا على هذا الموضوع، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن "الاحتجاج والإضراب هو حق دستوري، موكول لجميع فئات المجتمع بشكل سلمي ومنظم، من أجل إيصال رسائل الفئات المتضررة إلى صناع القرار"، مؤكداً على أن "إضراب كليات الطب يتضمن مجموعة من المطالب، من بينها مطلب رفض تقليص سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات".
وأضاف لطفي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن الشبكة المغربية تختلف في هذا المطلب، لأنه هناك عدد من الدول الديمقراطية تحدد سنوات التمدرس من خمس إلى ست سنوات، وهناك بعض الدول حددت فقط أربع سنوات لمزاولة مهنة طبيب عام"، مشيراً إلى أن "تقليص مدة الدراسة يمكن أن يستفيد منها الطلبة والطالبات وأيضا المجتمع المغربي، نظرا أن القطاع يعرف خصاص مهول يصل إلى حد 30 ألف طبيب".
وتابع المتحدث ذاته "أن قرار تقليص سنوات التكوين والدراسة في كليات الطب، هو قرار موضوعي وجاري به العمل في مختلف البلدان المتقدمة والديمقراطية"، مضيفا أنه "نتفق مع الطلبة في شق غياب المؤطرين، نظرا أن عدد الأساتذة غير كافي، وأن النظام البيداغوجي قديم لا يساير التطورات الطبية الحالية خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، وأن العلوم الطبية عرفت تطورا ملحوظا تدخل في صلبه هذه الأجهزة المتطورة".
وأشار رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى أن "طلبة الطب يعانون من مشاكل الدروس التطبيقية في ظل غياب أطر التدريس الجامعي، لذلك يجب إعادة النظر في النظام البيداغوجي، وتزويده بأنظمة جديدة تتلائم مع التطورات التكنولوجية الحديثة".
