يسود استياء شديد وسط طلاب كليات الطب والصيدلة بالمغرب نتيجة القرار الوزاري الذي اتخذته كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، المنشور في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الحالي، القاضي باجتياز الامتحان الوطني التأهيلي للتخرج والحصول على الدبلوم، ثم اعتماد الميزة لتقييم جميع طلبة الطب في الكليات العمومية والخاصة. ويستغرب طلاب كليات الطب والصيدلة مضمون القرار الوزاري الذي اعتبر أن "الامتحان السالف الذكر يمثل 25 في المائة من النقطة المحصل عليها لنيل دبلوم دكتور في الطب، بينما يمثل المعدل المحصّل عليه طيلة كل سنوات التكوين نسبة 60 في المائة"، مؤكدين أن "طلبة الكليات الخاصة يحصلون على معدلات مرتفعة في المراقبة المستمرة بالمقارنة مع طلاب المؤسسات العمومية". وفي هذا السياق، قالت غيثة الخلفي، طالبة في كلية الطب والصيدلة بمراكش: "بعد مجموعة من الاحتجاجات التي جاءت على شكل وقفات ومسيرات وإضرابات إنذارية لطلبة الطب بالكليات العمومية ضد القرارات العشوائية التي تنهجها الوزارة، لأنها تنص على خوصصة قطاع الصحة، نتفاجأ صبيحة الجمعة 8 مارس بالنص الوزاري الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجريدة الرسمية". وأضافت الخلفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المرسوم الوزاري خرج إلى حيز الوجود بعد مرور ما يقرب شهرين من المصادقة عليه من قبل الوزير، وذلك بتاريخ 9 يناير من الموسم الجاري، ما يجعلنا نطرح علامات استفهام حول هذا الفرق الزمني بين تاريخ المصادقة وتاريخ النشر"، معتبرة أن "التقييم الذي اعتمدته الوزارة لنيل ميزة الدكتوراه سوف يصب لا محالة في مصلحة طلبة الكليات الخاصة، وذلك نظرا لارتفاع وتضخيم النقط لديهم مقارنة بالنقط في الكلية العمومية". وأردفت المتحدثة أن القانون المشار إليه "يتناقض مع تكافؤ الفرص التي لطالما دعت إليها الوزارة، حيث إنه سيزيد من قيمة دبلوم الكليات الخاصة، لهذا نؤكد رفضنا التام والقاطع لهذا القانون الذي يضرب قيمة وعمومية قطاع التعليم العام، بالإضافة إلى الرفض القاطع لكل أشكال الاتفاقيات مع كليات الطب الخاصة، سواء المباريات أو التكوين داخل المستشفيات الجامعية". "تعرف المستشفيات الجامعية اكتظاظا ونقصا حادا في الموارد المادية؛ إذ لا تتسع حتى لطلبة الطب العمومي"، تورد الطالبة التي تتابع دراستها في مسلك الطب والصيدلة، مُطالبة ب "توسيع أرضية التداريب الاستشفائية وتحسين جودة التكوين"، منددة بشدة ب"وضعية طلبة السنة السابعة بالمستشفيات الجهوية نظرا للاعتداءات التي يذهبون ضحية لها خلال المداومات المفروضة عليهم من طرف مندوبية الصحة الجهوية لسد الخصاص على حساب هؤلاء الطلبة الأطباء الداخليين بالمستشفيات نفسها". وختمت الطالبة ذاتها تصريحها بالقول: "نطالب وزارة الصحة وإدارات كليات الطب بالمغرب باحترام النص القانوني والبيداغوجي المنظم للتداريب الاستشفائية، ونستنكر عدم إشراك التنسيقية في اتخاذ وصياغة هذا القرار المتعلق بالطالب الطبيب ودراسته، الأمر الذي يعتبر خرقا لبند من بنود اتفاق 3 نونبر 2015".
