وصل الأمر بمصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والوزير المكلف بحقوق الإنسان، إلى حد لم يستطع تحمّله ، فخرج مساء الخميس، بتلك التدوينة "المزلزلة" التي قضّ فيه مضجع عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب المصباح وأتباعه. مصادر مقربة من القيادة، كشفت ل"الأيام24"، بأن الوزير المكلف بحقوق الإنسان، انتظر قرابة أسبوع حمل ابن كيران لسماعة هاتفه، والاتصال به لأجل تقديم "اعتذار" له عما بدر منه خلال اجتماع المجالس الجماعية لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد في مدينة سلا وتحدث خلاله عن دوره في الانتخابات مع تغييب دور باقي قياديي الحزب، خاصة مصطفى الرميد، وهو الأمر الذي أفاض الكأس بالنسبة لهذا الأخير. ذات المصادر، أفادت بأن ابن كيران ظل متمسكا بموقفه، وبما قاله، رافضا التراجع أو الاعتذار، وهو الأمر الذي لم يعجب الرميد، فقرر كشف بعض المعطيات المثيرة عن مرحلة مفصلية في تاريخ الحزب، بل حتى أنه هدد بمغادرة الحزب واعتزال العمل السياسي والعودة لعمله في المحاماة. وفي خضم هذا الصراع الثنائي، تضيف المصادر، انطلقت بعض المحاولات الحثيثة لقياديين داخل الحزب خلال الأيام الماضية، لأجل تقريب وجهات النظر بين زعيم الحزب والرميد، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، خاصة أن كل واحد منهما ظل متشبثا بموقفه، في ظل ضغط "تيار الاستوزار" و"أنصار ابن كيران"، الذين تأججت الخلافات بقوة بينهما بعد تعيين سعد الدين العثماني وإعفاء ابن كيران من تشكيل الحكومة . ويأتي هذا التشنج مع قرب انعقاد المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية في دجنبر المقبل، ومصادقة لجنة الأنظمة والمساطر على تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، مما يفسح المجال مستقبلا لابن كيران لولاية ثالثة على رأس الحزب الذي يقود الحكومة.