مصالحة"؛ خطة أطلقتها السلطات المغربية بهدف التأهيل الفكري لمعتقلين في قضايا إرهاب، وإعادة إدماجهم بالمجتمع، في ظل ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية هذه القضايا. ويعتبر خبراء أن السلطات تأخرت كثيرا في الاستعانة ببرامج للحد من التطرف، فيما يرى آخرون أن عودة مستفيدين من العفو الملكي إلى ارتكاب جرائم إرهاب، جعلت السلطات تتردد في اتخاذ قرار المصالحة.
وشددت مندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية) على أهمية تعميم البرنامج، بفضل "النتائج الإيجابية" التي تحققت في النسخة الأولى، أمام ارتفاع عدد المعتقلين في قضايا التطرف والإرهاب، الذي بلغ عام 2016، ألف معتقل، مقارنة ب723 معتقلا في 2015.
وتشرف المندوبية على البرنامج، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجرى تطبيق نسخته الأولى بين 29 ماي و25 يوليوز الماضيين.
وأعلنت المندوبية، في 24 غشت الماضي، اعتزامها إطلاق نسخة ثانية من برنامج "مصالحة"، القائم على ثلاثة محاور أساسية، هي: "المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع".
تحول في موقف الدولة
واعتبر الباحث في شؤون الحركات الإسلامية محمد ضريف، أن برنامج "مصالحة"، تعبير عن "تحول في موقف الدولة المغربية".
ورأى ضريف، أن "اعتماد البرنامج يؤكد أن السلطات رفعت كل تحفظاتها بشأن المدانين بقضايا الإرهاب، وأصبحت تدرك أهمية تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع".
ولإبراز "التحول "النوعي في موقف الدولة تجاه معتقلي السلفية الجهادية"، أشار الباحث المغربي إلى أن "الدولة كانت ترفض إلى عهد قريب الحديث عن أي مصالحة، وكانت تعتبر المخرج الوحيد لمغادرتهم السجن، هو التماس العفو الملكي".
واعتبر أن "العائق الذي كان يفسر تردد الدولة في إجراء مصالحة، هو عودة معتقلين استفادوا من العفو الملكي إلى الإرهاب، حيث كانت ترتفع أصوات تحذر من تهديد استقرار البلاد، بدعوى أنهم سرعان ما انخرطوا في خلايا إرهابية، تسعى إلى استهداف استقرار الدولة".
خطوة "مهمة ومتأخرة"
بالمقابل ذهب محمد مصباح، باحث مغربي مشارك في معهد "شاتام هاوس" بلندن، إلى أنه "من المبكر جدا تقييم البرنامج والحديث عن تأثيره في مكافحة التطرف، لكنه في حد ذاته يعتبر خطوة مهمة، وإن كانت متأخرة".
وتابع مصباح، أن "الدولة المغربية انتبهت متأخرة إلى أهمية الحوار مع المعتقلين السلفيين، مقارنة مع دول عربية أقل ديمقراطية أطلقت برامج مماثلة منذ عهد طويل".
ورأى أن "الحوار في ذاته مهم، لكنه ليس كافيا، إذا لم يتبع بسياسة إدماج متكاملة ومندمجة، تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية".
فيما اعتبر الداعية حسن الكتاني (كان معتقلا سابقا على خلفية قضايا إرهاب قبل أن يفرج عنه عام 2015)، أن "أي مبادرة تهدف إلى محاصرة الغلو يجب تأييدها، خاصة أن منسوب الغلو يزداد سنة بعد أخرى".
ودعا الكتاني إلى "إنتاج برامج مماثلة خارج السجون أيضا، وإفساح المجال أمام خطباء المساجد والعلماء والدعاة ليبلغوا دين الله".
نتائج البرنامج
ومن نتائج النسخة الأولى من برنامج "مصالحة"، استفاد 14 معتقلا من السجناء المدانين في قضايا إرهاب من العفو الملكي، يوم 20 غشت الماضي.
وكان هؤلاء المعتقلون من خريجي برنامج "مصالحة"، ممن تأكد "تخليهم عن الأفكار المتطرفة، واحترامهم لمقدسات البلاد ومؤسسات الدولة"، وفق السلطات المغربية.
وإجمالا بلغ عدد السجناء الذين استفادوا من النسخة الأولى من برنامج "مصالحة" 25 سجينا، يمثلون عينات من مختلف الاتجاهات "الجهادية"، بعضهم محكوم عليهم بعقوبات تصل إلى الإعدام، وفق إحصائيات رسمية.
وتعتبر مندوبية إدارة السجون، في بيانات رسمية، أن برنامج "مصالحة" يتمايز عن برامج المراجعات والحوارات الفكرية، التي تم اعتمادها وطنيا وإقليميا في مراحل سابقة.
وتشير إلى أن الهدف المركزي لبرنامج "مصالحة" هو "التأطير الشمولي للسجناء، وتأهيلهم نفسيا وفكريا وسلوكيا، للتعامل بطريقة سليمة مع نظم المجتمع وفعالياته المؤسساتية".
وفي نهاية النسخة الأولى من البرنامج، جرى تنظيم مناظرة للمستفيدين منه، بعنوان "تفكيك الخطاب الديني المتطرف"، وكانت بمنزلة تمرين لاستيعاب ما تلقوه من معرفة في البرنامج، كما يستفيدون من متابعة نفسية حتى بعد الإفراج عنهم.
"الأمن الروحي"
وتتسم فئة السجناء على خلفية "التطرف والإرهاب" ب"الهشاشة على المستوى المعرفي والثقافي والتعليمي والاجتماعي"، وفق مندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وخلال الأشهر الأخيرة، أصبح "الأمن الروحي" توجها جديدا للمندوبية، بهدف محاصرة "الفكر المتطرف" داخل السجون.
ونظمت المندوبية، في شتنبر الماضي، فعالية في السجن المحلي "راس الماء" بمدينة فاس (شمال)، تحت شعار "التأهيل الروحي للسجناء: أي دور في تحصين الذات وتغذية الروح؟".
كما نُظمت، العام الماضي، دورات ل 47 موظفا ومرشدا دينيا، عهد إليهم بعدها مهمة التأهيل الروحي ل220 سجينا، تم انتقاؤهم وفق معايير تراعي حسن السلوك والانخراط الإيجابي في البرنامج.
ولاحقا، تم تكليف المرشدين بتأهيل نحو 22 ألف سجين، خلال العام الحالي، ضمن برنامج تثقيفي.
ويوجد في المغرب 77 سجنا تضم نحو 80 ألف سجين، 2.41% منهم نساء، وفق إحصائية لمندوبية السجون غطت حتى ماي الماضي.
