قالت مندوبية التامك في بلاغ جديد لها، في سياق العفو على 13 شخصا من المعتقلين المحكومين من قانون الإرهاب، بأن برنامج "مصالحة " لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب، الذي قامت بإعداده، وبلورة منهجيته وتنفيذه بالاعتماد فقط على مواردها الذاتية وذلك في إطار تعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و خبراء مختصين. وأضافت المندوبية بأن هذا البرنامج يرتكز برنامج مصالحة حول ثلاث محاور اساسية وهي كالتالي : :المصالحة مع الذات،المصالحة مع النص الدين، والمصالحة مع المجتمع". وأضاف ذات البلاغ بأنه "تمت بلورة هذه المحاور من منطلق ادراك المندوبية العامة العميق لأهمية تأمين شروط إعادة إدماج شريحة المدانين في قضايا الإرهاب و التطرف بالمؤسسات السجنية ، و التي تحتاج إلى مقاربة علمية مبدعة تتكامل مع الجهود المتعددة الابعاد والمبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف و حماية المجتمع المغربي من آفاته المبنية على الاستباقية الامنية و التحصين الروحي ومحاربة الهشاشة..". وأوضح ذانت المصدر، أن هذا "فضلا عن كونها مبادرة تكرس المبدأ الذي قامت عليه تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في صيغة جديدة تتفرد بكون المصالحة فيها صادرة عن السجناء المعنيين، مع المجتمع الذي تحمل أضرارا مادية ومعنوية بسبب أفكارهم المتطرفة أو أعمالهم الإرهابية". بالإضافة إلى أن هذا المشروع الفريد من نوعه على المستوى العالمي، يضيف بلاغ التامك "يندرج في اطار الاستراتجية الجديدة للمندوبية العامة المبنية على مبدأ تفريد العقوبة واعمال البرامج الرامية الى أنسنة و تحسين ظروف الاعتقال، وتاهيل السجناء لتهييئهم للادماج حيث ياتي في سياق خطة المندوبية العامة التي سبق اعلانها في شهر مارس 2016 والمتعلقة بنشر ثقافة التسامح و محاربة التطرف العنيف داخل السجون بتنفيذ برنامج خاص للتثقيف بالنظير، إضافة إلى تنظيمها لبرنامج الجامعة في السجون لفائدة النزلاء الجامعيين حول مواضيع تعنى بالقضايا المجتمعية المتصلة بالادماج". وأضاف ذات المصدر أن "المندوبية العامة أسندت للجنة علمية وطنية من مستوى رفيع إعداد منهجية تنفيذ البرنامج، و تنزيله وفق مرجعية علمية تتسم بالتكامل و الشمولية، مما يجعله يتمايز عن برامج المراجعات و الحوارات الفكرية التي تم اعتمادها وطنيا و إقليميا في مراحل سابقة، على اعتبار الهدف المركزي لبرنامج المصالحة هو التأطير الشمولي للسجناء و تأهيلهم نفسيا وفكريا وسلوكيا للتعامل بطريقة سليمة مع نظم المجتمع و فعالياته المؤسسية و البشرية بما يسمح لهم الاندماج الكامل والفعال". وفي هذا الصدد، أوضح ذات المصدر أنه "تم استكمال برنامج مصالحة في نسخته الأولى بنجاح خلال الفترة الممتدة ما بين 29 ماي و 25 يوليو من العام 2017، و ذلك بسجن العرجات 1، و استفاد منه سجناء مدانين في ملفات الإرهاب و التطرف، يمثلون عينات من مختلف الاتجاهات الجهادية، و المحكوم عليهم بعقوبات سجنية متفاوتة، وقد عبروا عن رغبة اكيدة في المشاركة في هذا البرنامج بشكل اختياري وعن طواعية". وقد تم تنفيذ البرنامج، يضيف ذات البلاغ، في محاوره الثلاثة وفق الأبعاد التالية : "1- البعد المتعلق بالتأهيل الديني وما يتصل به على مستوى فهم واستيعاب النص الديني بالشكل الصحيح والمكرس لقيم التسامح والاعتدال بارتباط بالرؤى والقناعات ذي صلة بتمثلات السجناء الجهاديين للمجتمع و للدولة و للعالم، 2- البعد الحقوقي والقانوني، حيث تم تاهيل السجناء على مستوى فهم واستيعاب وقبول الإطار القانوني المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة وبضوابط النص القانوني، انطلاقا من جدلية الحقوق و الواجبات، 3- البعد الخاصبالتأهيل و المصاحبة النفسيتين باعتبار ان الفئة المعنية من السجناء تعيش تحولات على مستوى تمثل الذات خلال مراحل متوالية تبدأ بمرحلة ما قبل الاعتقال مرورا بمرحلة المحاكمة ثم مرحلة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالمؤسسة السجنية، 4-البعد المتعلق بالتأهيل السيوسيو اقتصادي، من خلال تأهيل السجين للعودة للمجتمع بمؤهلات ذاتية تمكنه من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي". وأوضحت المندوبية أنه "تم تخصيص حصص لعرض تسجيلات سمعية بصرية لشهادات بعض عائلات ضحايا الإرهاب، بهدف تحسيس السجناء المدانين في اطار قضايا التطرف و الإرهاب، بحجم الأذى الذي يخلفه التطرف العنيف على استقرار المجتمع، وأمنه، علاوة على الضرر المباشر الذي يصيب الضحايا . و تم الحرص خلال هذه المرحلة على تأمين المصاحبة النفسية، حتى لا يتم رفع حدة الشعور بالذنب إلى درجات مرضية قد تفسد عملية التعافي وتعديل السلوك كما توج البرنامجبعقد مناظرة في شكل تمرين تجريبي يختبر مدى تملك السجناء تقنيات هدم و تفكيك الخطاب المتطرف". وقد تأكد لدى اللجنة العلمية، يضيف التامك، "من خلال تقييم تم اعماله على أساس مؤشرات علمية دقيقة ، تجاوبا إيجابيا لدى السجناء المستفيدين وتطورا ملحوظا على مستوى تمثل الذات وفهم واستيعاب النص الديني ومقاربة القيم المجتمعية الصحيحة". وفي الأخير أكدت "لمندوبية العامة و شركاؤها على اهمية و خصوصية هذه المبادرة و عدم ارتباطها بأي تأثيرات ظرفية فإنها تعلن عزمها دراسة إمكانية تأمين استمراريتها مع الانفتاح على شركاء آخرين معنيين، من لأجل إطلاق نسخة ثانية لفائدة المرشحين الجدد من النزلاء الذين أبدوا رغبتهم في الانخراط في هذا البرنامج التأهيلي".