لقجع: تنفيذ قانون المالية 2023 حتى متم يونيو تمّ في سياق دولي ووطني صعب للغاية

قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالمالية فوزي لقجع، إن تنفيذ قانون المالية 2023 حتى متم يونيو تم في سياق دولي ووطني صعب للغاية.

وأوضح لقجع وهو يتحدث عن تطور الوضعية الاقتصادية بالمغرب خلال تقديمه، اليوم الجمعة، عرضا حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن تراجع الضغوطات التضخمية ظل بطيئا مع البقاء في مستويات مرتفعة، بالموازاة مع تراجع معدلات النمو مقارنة بسنة 2022.

وتابع المتحدث: "في الوقت الذي لم يتم فيه التعافي المطلق من الآثار المتبقية من أزمة "كوفيد"، انضافت إليه تبعات الصراع الروسي الأوكراني والجفاف للسنة الثانية على التوالي لتؤثر سلبا على آفاق نمو الاقتصاد الوطني".

وحول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 والتوقعات الختامية، أفاد الوزير بأنه تم تنفيذ الميزانية الجارية خلال الأسدس الأول من السنة في سياق مايزال يتسم باستمرار الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية على الصعيدين الدولي والوطني.

وأبرز لقجع أن الحكومة تواصل مجهوداتها للتوفيق بين مواجهة الضغوطات التضخمية عبر التدابير الظرفية للتحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوفاء بالتزاماتها من خلال تنزيل الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي، وتعبئة الموارد المائية وتحفيز الاستثمار.