كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه في ضوء الفرضيات المعتمدة، فمن المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز زائد 3.7 في المائة، عوض زائد 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023. جاء ذلك خلال عرض قدمه فوزي لقجع، اليوم الجمعة، حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين. وأوضح الوزير أن هذه التوقعات "يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوربي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية". وفي نفس السياق، كشف لقجع أنه من المتوقع خفض العجز الميزانياتي إلى 4 في المائة سنة 2024، ثم إلى 3.5 سنة 2025، و3 في المائة سنة 2026، وذلك بحسب البرمجة الميزانياتية للفترة مابين 2024-2026. وأفاد بأن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات. وأشار لقجع إلى تسجيل مسار تنازلي تدريجي للتضخم بفضل التدابير الاستعجالية المواكبة لتشديد السياسة النقدية، متوقعا أن يتواصل المنحى التنازلي للتضخم. وكشف حدوث تحول تدريجي للضغوط التضخمية التي كانت خارجية المصدر بالأساس، إلى ضغوط داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتمتد إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.
