توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الأربعاء، أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023 انتعاشة بمعدل يناهز 4,5 في المائة، عوض 1,5 في المائة المرتقبة السنة الجارية، على الرغم من الظرفية الدولية المضطربة. وأوضحت الوزيرة، خلال تقديمها لعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول "تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية للثلات سنوات 2023 – 2025′′، أن هذه التوقعات تقوم على فرضيات بلوغ محصول الحبوب 75 مليون قنطار في 2023 عوض 32 مليونا في السنة الجارية، وتراجع سعر البوتان إلى 700 دولار للطن مقابل 800 دولار في 2022، وانخفاض سعر البترول إلى 93 دولارا للبرميل، وبالتالي تراجع معدل التضخم إلى 2 في المائة. في المقابل، لفتت إلى أنه يمكن تخفيض هذه التوقعات في حال استمرار تدهور آفاق انتعاش الاقتصاد العالمي سنة 2023 وخفض توقعات النمو، خاصة بالاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد السياسات النقدية من أجل التحكم في الضغوط التضخمية. وأبرزت أن الوزارة تستهدف تقليص عجز الميزانية في سنة 2023 إلى 4,5 في المائة، وإلى 3,5 في المائة في 2025، مشيرة إلى أن الوصول إلى هذه الأهداف يتطلب اتخاذ مجموعة من الإصلاحات والإجراءات التي تمكن من تعبئة موارد إضافية.
