قالت وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نادية فتاح علوي، إن التضخم في المغرب وصل إلى مستويات غير مسبوقة، لم تشهدها البلاد منذ 28 سنة. وأشارت علوي خلال تقديمها لعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، حول "تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية للثلات سنوات 2023 – 2025″، أن مستوى التضخم انتقل من 0.9% خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 5.1%خلال الفترة نفسها من السنة الجارية. ولفتت إلى أن مستوى التضخم بلغ 5.1 في المائة خلال النصف الأول من عام 2022، مشيرة أن 7.8 في المائة تضخم غذائي و3.4 في المائة تضخم غير غذائي. وتوقعت فتاح علوي أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023 انتعاشة بمعدل يناهز 4,5 في المائة، عوض 1,5 في المائة المرتقبة السنة الجارية، على الرغم من الظرفية الدولية المضطربة. وأوضحت أن هذه التوقعات تقوم على فرضيات بلوغ محصول الحبوب 75 مليون قنطار في 2023 عوض 32 مليونا في السنة الجارية، وتراجع سعر البوتان إلى 700 دولار للطن مقابل 800 دولار في 2022، وانخفاض سعر البترول إلى 93 دولارا للبرميل، وبالتالي تراجع معدل التضخم إلى 2 في المائة. وأبرزت أنه يمكن تخفيض هذه التوقعات في حال استمرار تدهور آفاق انتعاش الاقتصاد العالمي سنة 2023 وخفض توقعات النمو، خاصة بالاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.