قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء، إن التضخم في المغرب، ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة. وأوضحت الوزيرة خلال تقديمها لعرض أمام البرلمانيين، حول تنفيذ ميزانية 2022 في الأشهر الستة الأولى من 2022، والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023- 2025، أن متوسط مستوى التضخم خلال النصف الأول من عام 2022 بلغ 5.1 في المائة (7.8 في المائة تضخم غذائي و3.4 في المائة تضخم غير غذائي). وأفادت الوزيرة بأن معدل التضخم انتقل من 0.9 في المائة في النصف الأول من العام الماضي إلى 5.1 في المائة خلال الفترة نفسها من هذا العام، وذلك "نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب7.8 في المائة عوض ناقص 0.1 في المائة السنة الماضية". وأشارت المسؤولة الحكومية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب3.4 في المائة مقابل 1.5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وخلصت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 5.3 في المائة خلال سنة 2022 مقابل 1.4 في المائة خلال 2021. وكانت الحكومة اعتمدت فرضية معدل تضخم يصل إلى 1.2 في المائة خلال إعدادها لقانون المالية لسنة 2022، قبل أن تعدل التوقع نتيجة ارتفاع الأسعار جراء الجفاف والحرب الروسية الأوكرانية. وتعتمد الحكومة حاليا بخصوص الإطار الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات القادمة، فرضية نسبة تضخم تصل إلى 2 في المائة في 2023 والتوقع نفسه بخصوص 2024 و2025، مؤكدة أن هذه الفرضيات سيتم تدقيقها بناء على تطورات المعطيات المرتبطة بتداعيات الأزمة والحالة الوبائية ببلادنا وعلى المستوى العالمي.