توقعات بنك المغرب كحلا: تفاقم العجز وتراجع سعر الصرف واستقرار عجز الميزانية وارتفاع التضخم وتراجع القيمة الاضافية للفلاحة

في ما يلي خمس نقاط أساسية ضمن توقعات بنك المغرب، الواردة في تقريره الأخير حول السياسة النقدية:
1- عجز الحساب الجاري:
– تفاقم العجز إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022
– تراجع العجز إلى 3,7 في المائة في 2023
2- ظروف نقدية ملائمة لنمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي في أفق التوقعات
– تراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 1,3 في المائة في 2022 وفي 2023
– ارتفاع عجز السيولة البنكية إلى نحو 75 مليار درهم إلى متم 2022 وأكثر من 88 مليار درهم نهاية 2023
3- شبه استقرار في وضعية الميزانية في عام 2022 وانخفاض طفيف في عام 2023:
– من المنتظر استقرار عجز الميزانية في حدود 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال سنة 2022.
– تراجع عجز الميزانية ليبلغ نسبة 5.9 في المائة خلال سنة 2023.
4- انخفاض ملموس في القيمة المضافة الفلاحية في عام 2022
– من المنتظر أن يشهد النمو تباطؤا حادا بنسبة 0.7 في المئة في عام 2022، قبل أن يرتفع إلى نسبة 4.6 في المئة في عام 2023.
– من المتوقع أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19.8 في المئة عام 2022، يليها ارتفاع إلى 17 في المئة عام 2023.
5- ارتفاع حاد في معدل التضخم عام 2022
– من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4.7 في المائة سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى نسبة 1.9 في المائة سنة 2023.
– سيبلغ المكون الأساسي للتضخم سقف 4.7 في المئة في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.6 في المئة في عام 2023، مع انفراج الضغوط التضخمية.