/أكد والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري اليوم الثلاثاء بالرباط، أن خفض سعر الفائدة الرئيسي من 3 إلى 2,75 في المائة قد يدفع الأبناك إلى المزيد من تسهيل شروط منح القروض. وأوضح السيد الجواهري، في ندوة صحافية عقب اجتماع لمجلس بنك المغرب، "أنها المرة الأولى في تاريخ البنك المركزي حيث يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى أقل من 3 في المئة"، مبرزا أنه "يتعين أن يشجع هذا القرار البنوك على المزيد من تسهيل شروط منح القروض". وأضاف في هذا الصدد أن هذا القرار يندرج في سياق يتميز باستمرار ضعف وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية وبتحسن الاحتياطيات الدولية وبتوقع مركزي للتضخم ينسجم مع هدف استقرار الأسعار. وبعد أن استعرض حالة الظرفية الاقتصادية الدولية التي تميزت الفصل الثاني من 2014 بتحسن النمو بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة الأورو وبانخفاض طفيف لمعدل البطالة بالولايات المتحدة وانخفاض أسعار المواد الأولية، شدد السيد الجواهري على أن مجموع هذه التطورات لا تشير إلى وجود ضغوط تضخمية خارجية المصدر على المدى المتوسط. وبخصوص توقعات النمو الاقتصادي، قال والي بنك المغرب إنه يتوقع أن تصل نسبة النمو في 2014 إلى حوالي 2,5 في المئة أخذا بعين الاعتبار التطورات الأخيرة للمؤشرات المتوفرة خلال السنة مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بحوالي 3 في المائة وانخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بما يناهز 2,5 في المئة. وأضاف أنه يرتقب أن تكون فجوة الناتج غير الفلاحي سلبية وأن تظل كذلك خلال الفصول المقبلة مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناجمة عن الطلب. وفي ما يخص الحسابات الخارجية، ذكر السيد الجواهري أن العجز التجاري للسلع تقلص بنسبة 3,1 في المئة إلى نهاية غشت الماضي، فيما سجلت الصادرات تناميا ب 7,1 في المائة يعزى بالخصوص إلى الارتفاع القوي لصادرات قطاع السيارات وتدني وتيرة انخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته. وقال إنه بالرغم من تزايد مشتريات القمح بنسبة 32,2 في المئة، فقد سجلت الواردات ارتفاعا لم يتجاوز 1,8 في المئة ارتباطا بتدني مقتنيات المنتجات الطاقية ب 1,4 في المئة وسلع التجهيز ب 5,6 في المئة. وأخذا بعين الاعتبار هذه التطورات إلى جانب مداخيل الهبات، يضيف والي بنك المغرب، فإنه يتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري من 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2013 إلى 6,7 في المئة في متم 2014. وأفاد أن المبلغ الجاري للاحتياطيات الدولية الصافية وصل الى 175,6 مليار درهم إلى نهاية شهر غشت، أي ما يعادل 4 أشهر و 29 يوما من واردات السلع والخدمات، مضيفا أنه يرتقب أن يظل في هذا المستوى إلى غاية متم العام الجاري 2014. وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، ذكر بكون عجز الميزانية، دون احتساب عائدات الخوصصة، بلغ 42,5 مليار درهم إلى متم شهر غشت الماضي، في مقابل 42,2 مليار في الفترة نفسها من السنة الماضية، مبرزا أنه من المتوقع أن يتحقق هدف حصر عجز الميزانية في 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية 2014. وبحسب بنك المغرب، يتوقع أن يبلغ التضخم 0,7 في المئة سنة 2014 مع ميزان مخاطر محايد أخذا في الاعتبار مراجعة أسعار بيع الماء والكهرباء التي تم تطبيقها ابتداء من غشت الماضي.
