أكدت العديد من القيادات النسائية المشاركة، اليوم الأحد بالرباط، في المسيرة الوطنية التي نظمها (ائتلاف المساواة والديمقراطية)، على ضرورة تحصين المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في كافة المجالات، وتفعيل مقتضيات دستور 2011 الذي يكفل للمرأة حق المساواة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدات على ضرورة الانخراط في نضال مستمر للمطالبة بجعل هذه المساواة في قلب الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية. وأكدت الفعاليات النسائية المشاركة في المسيرة الوطنية، المنظمة تحت شعار "يدا في يد من أجل الدفاع عن المساواة والديمقراطية"، والتي عرفت مشاركة الآلاف من الأشخاص، في تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة تحصين المكتسبات الحقوقية للنساء المغربيات، وتفعيل الدستور الذي جاء كأسمى قانون يحقق المساواة. وفي هذا السياق، أبرزت فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ومنسقة (ائتلاف المساواة والديمقراطية)، أن المسيرة الوطنية التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تعد مناسبة لتقييم حصيلة منجزات الحكومة وإسماع صوت النساء، مسجلة أن هناك مكاسب دستورية متقدمة حققتها المرأة المغربية، ومعتبرة في الوقت نفسه أن هناك ممارسة سياسية لا ترقى إلى مستوى الطموحات. وأشارت إلى أن قضية المساواة بين النساء والرجال تعد قضية الديمقراطية، مؤكدة أنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، التراجع عن المكتسبات التي تحققت. من جهتها، اعتبرت نزهة الصقلي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية أن المشاركة في المسيرة الوطنية تأتي للمطالبة باستمرار قطار المساواة والمناصفة وحقوق النساء، مذكرة بعقود من نضالات الحركة الديمقراطية والحركة النسائية من أجل الوصول إلى الكرامة والمساواة والتمثيلية السياسية ومجموعة من المكتسبات والحماية من العنف، إلى حين الوصول إلى دستور جد متقدم صوت عليه الشعب المغربي بالإجماع. وحرصت على التأكيد على أن مشاركة الحركات النسائية والحركات الديمقراطية المتشبثة بحقوق النساء في المساواة والمناصفة، لا تنطلق من "حسابات سياسوية" بل من أجل المطالبة بتحقيق مزيد من التقدم على مستوى تطبيق الدستور. من جانبها، اعتبرت ميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن الدولة، ومن خلال دستور 2011، أقرت المناصفة والمساواة والديمقراطية، معتبرة في الوقت نفسه أن "الحكومة تشتغل بنوع من البطء في تنزيل الحقوق السياسية والأساسية للمرأة". ودعت، في إطار المناصفة التي أقرها الدستور، إلى إحداث آليات أو إجراءات تمكن من السعي نحو هذه المناصفة، مضيفة أن المسيرة التي تشارك فيها كل الشرائح المجتمعية من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، تأتي للتأكيد على ضرورة استمرار القضية النسائية في التطور الذي انطلق منذ بداية العهد الجديد، وتحصين المكتسبات التي حققتها المرأة من خلال نضالاتها المستمرة، ومن خلال انتصار جلالة الملك محمد السادس للقضية النسائية، ومن خلال توافق الأحزاب السياسية. من جانبها، قالت رحاب حنان عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن المشاركة في مسيرة الائتلاف والمساواة تأتي من أجل المطالبة بتفعيل ديمقراطي للدستور، مبرزة أن المغرب قطع مراحل طويلة، منذ الاستقلال، من أجل البناء الديمقراطي، مما يحتم ضرورة تحصين المكتسبات. وقد رفع المشاركون في هذه المسيرة شعارات تنادي بضرورة التمكين السياسي للنساء ومناهضة العنف في حقهن، وجعل مقاربة النوع ضرورة حتمية. يذكر أن ائتلاف المساواة والديمقراطية، الذي تأسس مؤخرا، يضم مجموعة من الجمعيات والشبكات المدافعة عن حقوق المرأة، ويتوخى تنظيم مجموعة من الندوات والمناظرات الوطنية والجهوية من أجل الخروج بميثاق للمساواة والديمقراطية، كما يتضمن استراتيجية للتواصل والإعلام مع مختلف الفاعلين والفاعلات وعموم المواطنات والمواطنين.
