تضاربت الارقام بخصوص عدد المشاركات والمشاركين في مسيرة "يدا في يد من اجل الدفاع عن المساواة والديموقراطية" التي دعا اليها ائتلاف بنفس الاسم تقريبا الذي لا جامع لا ايديولوجي بينه الا "معارضة حكومة بنكيران". ففيما قال بعض النشطاء في حركة عشرين فبراير ان عدد المشاركات كان في حدود 4 الاف قالت مناضلة من الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي شاركت لكن بمفردها لا مع المنظمات٬ ان العدد قد يصل الى اربعين الف "راه جاو الكيران من كل مكان ومن كل مدينة تقريبا وكلشي الاحزاب عبئات ناسها فهاد المسيرة" يضيف نفس المصدر ل"كود". وكالة المغرب العربي للانباء لم تدخل في لغة الارقام وقالت ان المسيرة عرفت "مشاركة الالاف من الاشخاص". تصريحات المشاركات لوكالة المغرب العربي للانباء تفادت حكومة بنكيران مباشرة رغم ان الشعارات كانت في عمومها ضده شخصيا وطالبته بالاستقالة والرحيل. هذا يخلق مشكلة في تصور بعض المشاركات للديموقراطية فلا يمكن لمن اطلق على نفسه ائتلاف الديموقراطية والمساواة ان يطالب برحيل من تم انتخابه في عملية على الاقل لم يطعن فيها المشاركون في مسيرة اليوم. المشاركات في المسيرة الوطنية٬ حسب وكالة المغرب العربي للانباء ركزت على "ضرورة تحصين المكتسبات الحقوقية للنساء المغربيات، وتفعيل الدستور الذي جاء كأسمى قانون يحقق المساواة". ففوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ومنسقة (ائتلاف المساواة والديمقراطية)، قالت ان المسيرة الوطنية التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تعد مناسبة لتقييم حصيلة منجزات الحكومة وإسماع صوت النساء، مسجلة أن هناك مكاسب دستورية متقدمة حققتها المرأة المغربية، ومعتبرة في الوقت نفسه أن هناك ممارسة سياسية لا ترقى إلى مستوى الطموحات. فيما ذهبت نزهة الصقلي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية أن المشاركة في المسيرة الوطنية تأتي للمطالبة باستمرار قطار المساواة والمناصفة وحقوق النساء، مذكرة بعقود من نضالات الحركة الديمقراطية والحركة النسائية من أجل الوصول إلى الكرامة والمساواة والتمثيلية السياسية ومجموعة من المكتسبات والحماية من العنف، إلى حين الوصول إلى دستور جد متقدم صوت عليه الشعب المغربي بالإجماع. واكدت ان مشاركة الحركات النسائية والحركات الديمقراطية المتشبثة بحقوق النساء في المساواة والمناصفة، لا تنطلق من "حسابات سياسوية" بل من أجل المطالبة بتحقيق مزيد من التقدم على مستوى تطبيق الدستور. اما ميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن الدولة، ومن خلال دستور 2011، أقرت المناصفة والمساواة والديمقراطية، معتبرة في الوقت نفسه أن "الحكومة تشتغل بنوع من البطء في تنزيل الحقوق السياسية والأساسية للمرأة". فيما قالت رحاب حنان عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن المشاركة في مسيرة الائتلاف والمساواة تأتي من أجل المطالبة بتفعيل ديمقراطي للدستور، مبرزة أن المغرب قطع مراحل طويلة، منذ الاستقلال، من أجل البناء الديمقراطي، مما يحتم ضرورة تحصين المكتسبات. لكن ما لم تصرح به المناضلات والقياديات الحزبيات هو ان المسيرة لم تتحدث عن هذه الامور على الاقل في الشعارات. لقد كانت ضد حكومة بنكيران وكان عليهن ان يقلن ذلك بصراحة وهذا لن يزيد الا في شعبيتهن. لكن ان يقلن اشياء ثم يرفعن شعارات اخرى فهذا قد ينقلب عليهن. خصوم المسيرة منهم بنكيران تحدث عن توظيف كل الاساليب لجمع عدد كبير. الحاضرون للمسيرة اكدوا وجود حافلات من كل المناطق. بعض الاحزاب تكلفت بهذه الحافلات وجلبت ناشطات في احزابهن…..