عقدت الحكومة المغربية برئاسة أخنوش اجتماعا لبحث إمكانيات خفض أسعار المنتجات الفلاحية، ورفع مستوى التزويد المستمر للسوق الوطني، وسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر". وجاء في بلاغ للحكومة بمناسبة عقد اجتماع مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) ، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL) ، ورؤساء الغرف الفلاحية، أن " رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد حث خلال هذه الاجتماعات، المهنيين على السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين".
وأضاف البلاغ ذاته أن " أخنوش قد نبه إلى أهمية عقلنة تدبير الموارد المائية والبحث عن حلول مبتكرة في هذا الشأن" مشيرا إلى أن "القطاعات الحكومية تسهر على تسريع مشاريع تحلية المياه من أجل تجاوز إشكالية الإجهاد المائي".
ونقلا عن المصدر ذاته فإن " هذا الاجتماع شدد على التزام الحكومة بدعم ومصاحبة المهنيين، وجعلهم في قلب النقاش حول تطوير الفلاحة الوطنية وتنمية العالم القروي. كما تم التداول بشأن التحديات التي تواجهها الفلاحة المغربية، لا سيما السيادة الغذائية، والإجهاد المائي، وارتفاع الأسعار، وتموين السوق الوطنية، واستدامة الفلاحة المغربية، إضافة إلى تحسين ظروف عيش الفلاحين".
موردا بذلك أنه قد " تمت مناقشة ظروف إنتاج الفواكه والخضر بالمملكة، وتسليط الضوء على آفاق تنمية القطاع وتحسين الجانبين الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين، وكذا بحث التدابير التي بوسعها تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه المهنيين في إنتاج وتسويق الخضر والفواكه".
وخلص البلاغ سالف الذكر إلى أنه " تم التأكيد على أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، يشكل إحدى الدعامات الأساسية للاستراتيجية الفلاحية "الجيل الأخضر"، التي تولي عناية كبرى للعنصر البشري في أفق تقوية طبقة فلاحية وسطى، والمساهمة أيضا في تحسين ظروف عيش واستقرار ساكنة العالم القروي. كما قررت الأطراف عقد اجتماعات قادمة، من أجل متابعة سير التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، والعمل على الرفع من العرض من المنتجات الفلاحية وخفض أسعار المدخلات الفلاحية".